خضعت قضية "حروب العملات" للنقاش على مدى سنوات عدة. وتعدّ قضية العجز في الحساب الجاري الأمريكي، وما يقابلها من فائض في أمكنة أخرى من العالم، ولاسيما في الصين، من أكثر القضايا المتواصلة المطروحة مؤخراً. وطفت هذه "الاختلالات العالمية" قبل عام 2000، وتبدو مستعدة للاستمرار لسنوات مقبلة بوجود قليل من المؤشرات إلى أن العجز الأمريكي أو ...
قراءة الكل
خضعت قضية "حروب العملات" للنقاش على مدى سنوات عدة. وتعدّ قضية العجز في الحساب الجاري الأمريكي، وما يقابلها من فائض في أمكنة أخرى من العالم، ولاسيما في الصين، من أكثر القضايا المتواصلة المطروحة مؤخراً. وطفت هذه "الاختلالات العالمية" قبل عام 2000، وتبدو مستعدة للاستمرار لسنوات مقبلة بوجود قليل من المؤشرات إلى أن العجز الأمريكي أو الفائض الصيني يقتربان من النهاية، على الرغم من بعض التحركات في سعر الصرف الحقيقي.وتعد القضية أكبر من هذا، فقد اتخذت اليابان خطوات للحدّ من ارتفاع قيمة الين. واتخذ عدد من البنوك المركزية إجراءات منسقة في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب شمال شرق اليابان في 11 آذار/مارس 2011. وفي وقت متأخر من تشرين الأول/أكتوبر 2011 اتخذت اليابان إجراء من جانب واحد لمنع مزيد من الارتفاع في قيمة الين، في الوقت الذي قام فيه البنك المركزي السويسـري في أيلول/سبتمبر 2011 بتحديد سقف لقيمة الفرنك السويسري. وفي غضون ذلك اشتكى عدد من الاقتصادات الناشئة التي تتحرك أسعار صرف عملاتها بحرية أو حرية نسبية، وأسواق رأس المال فيها مفتوحة إلى حد ما، أن قيمة عملاتها أعلى من قيمتها الحقيقية، في الوقت الذي تدفق فيه رأس المال الدولي الذي يبحث عن عوائد إلى اقتصاداتها. واتخذت البرازيل خطوات للحدِّ من ارتفاع قيمة الريال، في حين أن دولاً أخرى في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك تشيلي وبيرو، تدخّلت على مدى العام الماضي لمنع ما تعده إفراطاً في القيمة. وتُشكّل الاختلالات المالية العالمية وحروب العملات موضوع تحليلات متكررة من جانب صندوق النقد الدولي، وتستقطب كثيراً من الاهتمام في الصحافة المالية.تتناول دراسة "صراع العملات" ظاهرتين مختلفتين: الأولى، ظاهرة الخلاف حول مستوى سعر الصرف الموجه أو المربوط بعملة أخرى، مثل اليوان الصيني. أما الظاهرة الثانية فتتمثل في المستوى غير المناسب الذي تندفع فيه أسعار الصرف المعوّمة بقوى السوق، كما هي الحال في الريال البرازيلي والين الياباني والفرنك السويسري. وهناك حاجة إلى تحليل مختلف حول كيفية حدوث أسعار الصرف في كل حالة، وتعكس حقيقة أن نظام النقد الدولي يضم طرقاً مختلفة لتحديد أسعار الصـرف وتطبيق السياسة النقدية. وتعمل بعض الدول على التعويم، في حين تعمل دول أخرى على الربط بعملة أخرى، بينما تقف دول أخرى في منتصف الطريق بين هذين النظامين. ولا يعدّ نظام النقد الدولي الحالي بالفعل "نظاماً" بالمعنى الذي كان عليه معيار الذهب أو نظام "بريتون وودز"، بل مزيج من نوع خاص. وتتناول هذه الورقة أسباب صراع العملات ونتائجه، والطريقة التي من المحتمل أن يتطور فيها على مدى السنوات المقبلة، وبعض الحلول الممكنة.
