إن بطاقات الوفاء من المستجدات الحديثة التي نشأت نتيجة لما يشهده العالم من تقدمٍ علميٍّ وتطور تكنولوجي على كافة المستويات، وتلعب بطاقات الوفاء دوراً لا يستهان به في تسهيل عمليات الوفاء في الحياة اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى مزايا أخرى توفرها هذه الوسيلة من وسائل التعامل. لقد تطور العمل بهذه البطاقات حتى أصبحت بالشكل الذي هي عل...
قراءة الكل
إن بطاقات الوفاء من المستجدات الحديثة التي نشأت نتيجة لما يشهده العالم من تقدمٍ علميٍّ وتطور تكنولوجي على كافة المستويات، وتلعب بطاقات الوفاء دوراً لا يستهان به في تسهيل عمليات الوفاء في الحياة اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى مزايا أخرى توفرها هذه الوسيلة من وسائل التعامل. لقد تطور العمل بهذه البطاقات حتى أصبحت بالشكل الذي هي عليه في الوقت الحاضر، وتعددت صور وأشكال هذه البطاقات وفقاً لاختلاف الأنشطة والأعمال التي يقوم بها الأطراف. ومع ظهور هذه البطاقات وتطور دورها في الحياة الاقتصادية والتجارية وانتشار استخدامها من قبل المتعاملين بها، كان لا بد من التفات المشرعين إلى تنظيم أحكامها وتجريم بعض الأفعال غير المشروعة التي يكون محورها بطاقات الوفاء. فمهما بلغت درجة تنظيم ما قد يستجد من أمور إلا أن هناك من يخالف أحكامها، ويعمل على عدم التقيد بشرعية استخدام هذه البطاقات، وقد تكون مخالفة استخدام هذه البطاقات من الحائز الشرعي لها، وقد تكون من قبل الغير، وذلك بالاعتداء على حق الحائز الشرعي أو المصرف الذي أصدر هذه البطاقة، وقد نظم الكثير من التشريعات أحكام بطاقات الوفاء، وجرمت بعض صور الاعتداء على هذه البطاقة سواء من قبل حامل البطاقة أو حائزها الشرعي أو من قبل الغير، إلاَّ أن المشرع الأردني لم يوفر حماية جزائية خاصة لبطاقات الوفاء؛ لذلك فإن العديد من التساؤلات المهمة تطرح في هذا الصدد. أولاً: هل تعتبر بطاقات الوفاء محرراً يخضع لأحكام المادتين (260) و(265) من قانون العقوبات الأردني؟ ثانياً: هل تقع جريمة السرقة على بطاقات الوفاء بوساطة مفتاح مصطنع وفقاً لما ورد بنص المادة (404/2) من قانون العقوبات الأردني؟ ثالثاً: هل يعتبر حامل البطاقة المتعاقد مع المصرف بعقد عارية الاستعمال مرتكباً لجرم جزائي في حال تجاوز الرصيد أو استعمال البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها وفسخ العقد؟ لا شك أن هذه التساؤلات توجب البحث في الإطار القانوني لبطاقات الوفاء، وهذا يستوجب دراسة ماهية بطاقات الوفاء من حيث تعريف هذه البطاقات، وكذلك العلاقة بين الأطراف في بطاقات الوفاء، ثم التعرض لمزايا هذه البطاقات، ومن ثم دراسة التطور التاريخي لبطاقات الوفاء وأنواعها والتركيب المادي لها. ويجب علينا كذلك البحث في الطبيعة القانونية لبطاقات الوفاء، وهذا ما سوف نتناوله في الفصل التمهيدي من هذه الرسالة. كذلك ينبغي التطرق إلى الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء في مواجهة الغير، لذلك يجب أن نبحث في جريمة التزوير من قبل الغير على هذه البطاقات والبحث في أركانها، والبحث في مدى اعتبار بطاقة الوفاء محرراً لكي تقع عليه جريمة التزوير، وكذلك التعرض لموقف كل من التشريع الفرنسي والأردني بشأن استعمال بطاقة وفاء مزورة، والتكييف الجرمي لهذه الجريمة وفقاً لقانون العقوبات الأردني. وينبغي أن نبحث أيضاً في جريمة أخرى تقع على بطاقات الوفاء من قبل الغير، وهي جريمة السرقة بوساطة استخدام مفتاح مصطنع، وكذلك التعرض لجريمة الاحتيال بوساطة بطاقات الوفاء المزورة، وأخيراً لا بد من التعرض لجريمة سرقة بطاقات الوفاء من قبل الغير، وهذه الموضوعات سيتم تناولها في الفصل الأول. أما الفصل الثاني من هذه الرسالة فسوف نبحث فيه موضوعاً بالغ الأهمية وهو ارتكاب الحائز الشرعي لهذه البطاقة جرائم بوساطة استخدام هذه البطاقة، لذا سوف نتعرض في هذا الفصل إلى الصور التي قد يقوم بها الحائز الشرعي لهذه البطاقة كأن يقوم بسحب مبالغ تتجاوز للرصيد المحدد لاستعمال هذه البطاقة، أو استخدامه لهذه البطاقة إذا كانت ملغاة، أو بعد انتهاء مدة صلاحية استخدامها.
