حالات عدم التقيد بالسر المصرفي

يقسم الكتاب إلى فصلين أساسيين يعالجان حالات عدم التقيد بالسر المصرفي سواء تلك المستمدة من النظام العام أو تلك المستمدة من طبيعة التعامل.في الفصل الأول شرح مسهب لحالات الإفلاس، سواء تلك الخاصة بالزبون أو تلك الخاصة بالمصرف، كما وحالات الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.أما في الفصل الثاني، فشرح مفصّل لحالة عدم التقيّد بالسرّ المصرفي المستمدة من إدارة الزبون، بالإضافة إلى حالتي النزاع بين المصرف والزبون وتبادل المعلومات بين المصارف.يُعتبر هذا الكتاب، دليلاً هاماً لكل العاملين في القطاع المصرفي، ولكل باحث في هذا المجال، يجدون فيه الأجوبة المناسبة على المسائل التي يمكن أن يثيرها العمل المصرفي، مؤيدة بالآراء الفقهية والإجتهادية الحديثة.