يتسم التهديد الإرهابي المحدق بالقطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه معقد وواسع النطاق. وبسبب ضخامة هذا القطاع، فإن من الصعب مراقبته والسيطرة عليه؛ وهي حقيقة استغلتها الجماعات الإرهابية بنجاح. فجماعات كهذه تستطيع الآن الحصول على أسلحة أكثر تطوراً وتعقيداً من أي وقت مضى، ما يسفر عن تحقيق نقلة نوعية في تأثيراتها المحت...
قراءة الكل
يتسم التهديد الإرهابي المحدق بالقطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه معقد وواسع النطاق. وبسبب ضخامة هذا القطاع، فإن من الصعب مراقبته والسيطرة عليه؛ وهي حقيقة استغلتها الجماعات الإرهابية بنجاح. فجماعات كهذه تستطيع الآن الحصول على أسلحة أكثر تطوراً وتعقيداً من أي وقت مضى، ما يسفر عن تحقيق نقلة نوعية في تأثيراتها المحتملة كقيامها بإغلاق مضيق هرمز. فأسلحة كالطائرات غير المأهولة، والقذائف المضادة للسفن، والصواريخ المضادة للدروع التي تطلق من على الكتف، لم تكن متاحة في السابق إلا للقوات المسلحة الوطنية، غير أنها انتشرت الآن حتى أصبحت في متناول جماعات لا تنتمي لدول معينة، وأخرى مناهضة للدولة.وقد أثبتت جماعات مثل تنظيم القاعدة بأنها تملك المهارات والأسلحة والمعلومات الاستخباراتية التي تمكنها من شن عمليات ناجحة يتم التخطيط لها بشكل جيد حتى ضد أصعب الأهداف. وتمثل البنية التحتية للنفط والغاز هدفاً عالي القيمة للجماعات الإرهابية، ذلك أنها إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي. وتغطي أجزاء كبيرة من البنية التحتية الوطنية المهمة في الدولة مساحات جغرافية واسعة كالمواني، ومحطات الغاز الطبيعي المسال، ومحطات الطاقة النووية المخطط لها. كما أن الهجمات التي تشنها القوارب الصغيرة/السريعة قد أثبتت سلفاً بأنها سلاح فعال ضد الأهداف البحرية. إن نشر وعي أفضل بالنطاق البحري (MDA) سيؤدي إلى انتفاع جميع أصحاب المصلحة فيه، ابتداء من السفن الحربية العسكرية وحتى مراكب الترفيه الصغيرة. كما أن بناء صورة بحرية واضحة المعالم ومعترف بها (RMP) والتخلص من الفوضى التي تعم خطوط الشحن ومداخل المواني المكتظة، والمياه المفتوحة، يستدعي وجود أنظمة فاعلة، وموظفين مدربين تدريباً مناسباً، ومحللين محنكين.وعادة ما تتملك الغيرة الوكالات الاستخباراتية في كل مكان إزاء بعضها البعض حيال الأصول والمصادر والتقارير الاستخباراتية التي تملكها كل منها. وقد بات من المقبول ضرورة إقامة "حواجز نارية من نوع ما" بين الوكالات والدوائر، وذلك من أجل إدامة مبدأ "الحاجة إلى المعرفة". وعلى أي حال، ينبغي تشجيع التعاون الاستخباراتي بين الوكالات في جو تسوده الثقة المتبادلة، وإلا فإننا نخاطر بفقدان جزء حيوي من الصورة الكاملة التي يجب أن تكون متاحة لنا. كما ينبغي أن تكون الأصول والوكالات الاستخباراتية متممة لبعضها البعض، ولا تنافس فيما بينها، إن أرادت تحقيق النجاح. كما يجب على موظفي الاستخبارات من جميع المستويات تبني المفهوم القائل بأنه لا يمكن لأي وكالة الحصول على الصورة الكاملة بمفردها على الإطلاق.