إن لقواعد الأصول أثرًا ظاهرًا في فهم نصوص السنة المشرفة، بحيث إن إغفال إعمالها في توجيه معاني السنن والآثار يفضي ولا بد إلى الغلط على الشارع الحكيم والتقول عليه، ذلك أن النصوص عربية محضة، والقواعد الأصولية مستمدة من تصور أحكام تلك النصوص ومقاصدها الكلية، ومن مدلولات اللغة، وأحكام العقل الكلية البدهية التي يشترك فيها جمهور العقلا...
قراءة الكل
إن لقواعد الأصول أثرًا ظاهرًا في فهم نصوص السنة المشرفة، بحيث إن إغفال إعمالها في توجيه معاني السنن والآثار يفضي ولا بد إلى الغلط على الشارع الحكيم والتقول عليه، ذلك أن النصوص عربية محضة، والقواعد الأصولية مستمدة من تصور أحكام تلك النصوص ومقاصدها الكلية، ومن مدلولات اللغة، وأحكام العقل الكلية البدهية التي يشترك فيها جمهور العقلاء ويتواردون على الاحتكام إليها، لصدق مقدماتها ونتائجها.لذا كان إهمال فقه النصوص على وفق القواعد سبب ما يرى من الخلاف المنتشر بين المشتغلين بالفقه والعلم على اختلاف مذاهبهم وتباين أفهامهم، والمفضي إلى الشقاق والافتراق، لأن عدم مراعاة فقه النصوص على وفق القواعد يؤدي دون ريب إلى عدم فهم أغراض الشارع ومقاصده الكلية في نصوصه، ولو فهمت النصوص على وفق القواعد كما كان عليه السلف والأئمة، لا نحسر النزاع، ولكان كنزاع السلف في المسائل، لا شقاق فيه ولا افتراق، بل هو قائم على إعذار المخالف وتقديره.