لا ريبَ أنَّ السياسةَ الشرعيةَ من أهم الموضوعات التي تَطرُقُ حياتَنا اليوميةَ، مع ما يتعلَّق بأثرها في الأحكام الشرعية. فالفقه السياسي ـ أو فقه السياسة الشرعية ـ هو أحدُ جوانب فقهنا الإسلامي الرحب الذي يستوعب الحياة الإنسانية كلَّها، لكنَّ هذا النوع من الفقه لم يأخذ حظَّه الكافي من البحث والتعمق والاجتهاد كما أخذت سائر فروع الفق...
قراءة الكل
لا ريبَ أنَّ السياسةَ الشرعيةَ من أهم الموضوعات التي تَطرُقُ حياتَنا اليوميةَ، مع ما يتعلَّق بأثرها في الأحكام الشرعية. فالفقه السياسي ـ أو فقه السياسة الشرعية ـ هو أحدُ جوانب فقهنا الإسلامي الرحب الذي يستوعب الحياة الإنسانية كلَّها، لكنَّ هذا النوع من الفقه لم يأخذ حظَّه الكافي من البحث والتعمق والاجتهاد كما أخذت سائر فروع الفقه الأخرى؛ من عبادات ومعاملات وغيرها.فالسياسة الشرعية ليست جموداً ولا انغلاقاً، بل هي متحركة بحركة الحياة، ومتطورة بتطور المجتمع، وهي مجال واسع للاجتهاد في الفروع والجزئيات والظنِّيات، على ضوء الأصول والكُلِّيات والقطعيات، فهي أنْ نَفْهَمَ المُتغيِّرات في إطار الثوابت؛ والظنِّيات في دائرة القطعيات، ولا يعني هذا أن نحرِّف الإسلام ليتفق مع الواقع المعاصر، وإنما المطلوب فهم النصوص الجزئية في إطار المقاصد الكلية، والتفريق بين الأحكام الدائمة والأحكام الواقعية، وبين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله بوصفه إماماً من باب السياسة الشرعية الملائمة لزمنه وبيئته وظروف قومه، وما قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله ليكون شرعاً عاماً للأمة إلى يوم القيامة، وهذا يحتاج إلى تحرٍّ شديدٍ، ونظرٍ رشيد. فالشريعة الإسلامية لا تضيق ذرعاً من كل جديد، بل هي معه وتحفظه وترعاه، شريطة أن يحقق الخير والنفع للناس، بأن تكون مصلحته أرجح من مفسدته. وإنَّ علم أصول الفقه بهذا المفهوم لا يتجدد؛ لأنه غني بمصادره الأصلية والتبعية، والتي بوسعها أن تتعامل مع كل جديد، وهي قادرة على حل مشكلاتنا إذا أعملنا فكرنا فيها، واستخرجنا منها الحكم الصحيح المناسب لكل حادث.ولقد تميز هذا الكتاب بجملة من الأمور منها: 1 ـ ذكر المسائل والأحكام على المذاهب الفقهية الأربعة.2 ـ عزو الأقوال من مصادرها الأساسية في كل مذهب أصولي أو فقهي.3 ـ إثراء الكتاب بالرجوع إلى المراجع الحديثة، وخاصة ما يتعلق منها بالسياسة الشرعية.ويتضمن الكتاب فصلاً تمهيدياً يُعَرِّف فيه بالسياسة الشرعية والحكم الشرعي.أما الباب الأول فيتحدث عن أسس السياسة الشرعية، وشروط وكيفية العمل بها.وأما الباب الثاني فيذكر أثر السياسة الشرعية في الحكم الشرعي: الواجب، والمندوب، والمكروه، والحرام، والمباح.أما المؤلِّفة فهي:نسيبةُ بِنْتُ مُصطَفَى البُغَا، المَولودةُ في دمشقَ سنة 1972م.• حصلت على شهادة الإجازة الجامعية من كلية الشريعة- جامعة دمشق عام 1995م، وحصَلَتْ على شهادة التفوق للخريج الأول للعام نفسه.• ومن ثم حصلت على شهادة الدبلوم في الفقه الإسلامي وأصوله من الكُلِّية نفسها.• كما حصلت على شهادة الماجستير في الاختصاص ذاته ومن الجامعة نفسها عام 1999م.• وحصلت أخيراً على شهادة الدكتوراه في الاختصاص ذاته ومن الجامعة نفسها عام 2006م.• كما عُيِّنَتْ مُدَرِّسةً في ثانويات دمشق منذ عام 1993م وحتى عام 2000م.• ومُعِيدةً في كلية الشريعة - جامعة دمشق منذ عام 1995م.• ومحاضِرةً في كلية التربية لدى جامعة الرياض بالمملكة العربية السعودية مدة 5 سنوات، وحصلت على إثرِها على شهادة تقدير من الجامعة نفسها. مِنْ كُتُبِها: ((الحقوق الزوجية، أنواعها ومؤيداتها))، ((السياسة الشرعية وأثرها في الحكم الشرعي التكليفي))، وهو كتابُنا هذا، ((الفكر التربوي عند عمر بن عبد العزيز))، وأبحاث متفرقة.
