دساتير من ورق ؛ الدساتير العربية والسلطة السياسية

نبذة النيل والفرات:الدستور.. ومبدأ الدستورية، قد يتحول الأول إلى حبر على ورق إذا لم يلحق به المبدأ الثانى، ألا وهو الدستورية أى محاسبة الحكومات، فعلى الرغم من أن الوطن العربى يعج بالدساتير إلا أننا نادراً ما نصادف فى إحدى بقاعه ذلك الجزء الثانى المكمل والضرورى لحياة الأول.. هذا هو ما تدور حوله أسئلة هذا الكتاب الذى وضعه أستاذ العلوم السياسية فى جامعة جورج واشنطن "ناثان براون"، فقد صمم الباحث بنية دراسته حسب قوله "بحيث تجيب عن سؤالين: أولا، لماذا تكتب الدساتير فى العالم العربى؟ ليس مهندسو الدساتير العربية، كنظرائهم فى مجتمعات غير ديمقراطية كثيرة، علي هذا القدر من الرياء كما هو شائع، وكذلك ظلت قدسية نصوصهم أقل انتهاكا. ما الأغراض التى تهدف تلك الدساتير إلى خدمتها؟ يتعاطى الجزء الأول من هذا الكتاب مع هذا السؤال. ويطرح الرأى بأن تلك الدساتير تهدف أساسا إلى جعل السلطة السياسية للدولة أكثر فعالية، وثانيا، إلى التأكيد على سيادة الدولة وترسيخ التوجهات الأيديولوجية العامة. ثانيا، ما فرص مبدأ الدستورية فى البلاد العربية؟ بصياغة أخرى، أيمكن لوثيقة كتبت بهدف خدمة نظام سلطوى بعامة أن تتحول لتصبح أساساً قانونياً لتقييد سلطة الدولة وتنظيمها؟ يتعاطى الجزء الثانى من هذا الكتاب مع هذه الأسئلة ويطرح إمكانيات واقعية ومحدودة فى آن لتطور مبدأ المحاسبة فى نظم الحكم العربية. ومن الغريب أن تلك الإمكانيات تبدو مرتبطة على نحو مهترئ -وأحيانا بعلاقة متوترة- مع أية تحركات بإتجاه الديمقراطية". هذه الدراسة تجيب على هذه الأسئلة من خلال معرفة الأسباب الحقيقية التى تقف وراء التمسك بالدساتير فى ظل نظم لا تهتم بالمبادئ الدستورية أو على حد قوله "لا دستورية"، وهو ما جاء فى فصول الكتاب وأجزائه الأول: أهداف الدساتير العربية، الجزء الثانى: الإمكانات الدستورية فى العالم العربى. إنه كتاب غاية فى الأهمية، فدراسته لتلك القضية المحورية واليومية للعالم العربى تأتى فى لحظة حاسمة تمر بها البلاد العربية فيما يتعلق بالأسئلة الدائرة حول الديمقراطية والحاكم والمحكوم والدستور فيما بينهما.. إنه لحظة إمعان ومراجعة وتحليل للتجارب الماضية قبل القفز نحو خطوات مستقبلية.