نظراً لكبر حجم القطاع العام في غالبية البلدان العربية وسيطرته على الجانب الأكبر من النشاط الإتجاه، فإن الإتجاه إلى تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص يتسم بأهمية بالغة وذلك لما يتركه هذا التحول من آثار على المتغيرات الإقتصادية الكلية وعلى المستوى الجزئي، إضافة لما لأسواق رأس المال من أهمية في تحويل الملكية من جانب وتمويل الوحدا...
قراءة الكل
نظراً لكبر حجم القطاع العام في غالبية البلدان العربية وسيطرته على الجانب الأكبر من النشاط الإتجاه، فإن الإتجاه إلى تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص يتسم بأهمية بالغة وذلك لما يتركه هذا التحول من آثار على المتغيرات الإقتصادية الكلية وعلى المستوى الجزئي، إضافة لما لأسواق رأس المال من أهمية في تحويل الملكية من جانب وتمويل الوحدات الإقتصادية التي تعاني من العجز من جانب آخر.من هنا، جاء هذا الكتاب كمحاولة لتحليل حالة الأسواق المالية العربية، ومدى فاعلية التشريعات المصدرة في هذا الشأن مع تحديد المتطلبات التنظيمية والتشريعية لكي يتسنى لها المساعدة في تنفيذ برامج الخصخصة.كما سعى المؤلف إلى تحديد طبيعة العلاقة بين درجة تطور الأسواق المالية والتنمية الإقتصادية في ظل إحداث تغيرات إيجابية على الوحدات الإقتصادية التي تم تحويل ملكيته عن طريقها.وعليه، قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، ففي الفصل الأول تم عرض ماهية الخصخصة وأسبابها وأهدافها وشروط نجاحها وآثارها، أما في الفصل الثاني فعرض فيه المفاهيم العامة للأسواق المالية، ماهيها ووظائفها الإقتصادية، وربط الفصل الثالث الربط بين أسواق المال وخصخصة المؤسسات حيث استهلى الفصل بأهم طرق تقييم المؤسسات المراد خصخصتها عن طريق البورصات.أما الفصل الرابع والأخير نعرض فيه أهم القوانين الناظمة للبورصات العربية، ثم عرض المؤلف على أداء البورصات العربية ثم إلى دراسة تطبيقية من خلال تحليل إستمارة البيانات الموزعة على عينة من الشركات العربية التي خصخصت عن طريق أسواق رأس المال العربية، تحليل البيانات المالية من خلال التحليل الإحصائي المبسط للسنتين ماليتين لكل شركة قبل وبعد الخصخصة، والقيام بتحليل إستبيان موجه للشركات.
