المسئولية الجنائية عن الجرائم الأخلاقية عبر الإنترنت

برغم الإيجابيات الكثيرة للإنترنت إلا إنه مع مرور الوقت بدأت السلبيات في الظهور، فكشفت الاختبارات والحوادث عن ظهور جرائم الإنترنت والتي غيرت مفهوم الجريمة العادية لتصبح أشد تأثيرا وأسرع انتشارا واكثر تنوعا وأصعب ضبطا لمرتكبيها حيث أن إقامة الدليل عليهم يكاد يكون بعيدا، ومع وجود العجز التشريعي تصبح مواجهة هذه الجرائم أشبه بالمستحيل خاصة مع الأخذ في الاعتبار بتحديات الجريمة عابرة الحدود والقوميات . لقد وفرت شبكة الإنترنت – وهي من أكثر الوسائل فاعلية وجاذبية – لكثير من المجرمين سهولة صناعة ونشر الإباحية على صفحاتها، فجعلت الإباحية بشتى وسائل عرضها من صور وفيديو وحوارات في متناول الجميع، ولعل هذا يعد أكبر الجوانب السلبية للإنترنت خاصة في مجتمع له قيمه وأعرافه وتقاليده.وتطرح هذه الدراسة أحد الموضوعات المرتبطة بجرائم الإنترنت والتي تهم أمن وسلامة النظام الاجتماعي داخل المجتمع المصري. فاستخدام التقنيات الحديثة المتمثلة في الإنترنت لها جوانب سلبية: كعرض المواد المثيرة للغرائز الجنسية أو الإعلان عن ممارسة البغاء والفجور عبر الإنترنت أو الدعوة إلى الممارسات غير الأخلاقية، تنعكس على المجتمع في كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية.هذا ما يثيره الكاتب من قضايا ومشكلات في هذه الدراسة مع استعراض أنواع الجرائم غير الأخلاقية ونمط الجناة الجدد، الذين تم ضبطهم بالفعل في قضايا تم إدانتهم فيها!! وذلك من واقع ملفات قضايا تم الإشارة إليها في مراجع هذه الدراسة، وهو ما يميزها بالفعل، فهي ليست أكاديمية و نظرية بحتة ولكنها تميزت بالجانب العملي والتطبيقي بعد شرح الأساس النظري، وفضلا عن ذلك كله فقد جاءت على يد الكاتب و هو رئيس النيابة العامة فامتزجت بالجانب العملي والتطبيقي وقد شرف الباحث بحصوله على درجة ماجستير في القانون بامتياز نتيجة هذه الدراسة القيمة.وأخيرا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكتاب علما نافعا وسيفا على رقاب الجناة والمجرمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.