حجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة

لا يخفى مدى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها دراسة قضايا العقيدة، والبحث فيها، وتحقيق مسائلها؛ وذلك لما تضطلع به من دور خطير وأثر فعَّال في صياغة حياة الإنسان عمومًا، والفرد المسلم على وجه الخصوص، وضبط مناحي نشاطاته جميعًا، إذ تُعَدُّ العقيدة بمثابة قطب الرَّحى، والركن الركين الذي تتشكل على ضوئه سائر الأفكار والتصورات والقيم، كما أنها المحرك الأساسي والموجه الأهم للأفعال والسلوكيات الصادرة عن المكلَّف، والتي لا تعدو أن تكون انعكاسًا خارجيًّا لما تنطوي عليه النفس في داخلها من آراء ومعتقدات. ويمكن القول إن أية محاولةٍ لإصلاح الفرد المسلم اليوم - كنواة لتغيير واقع المجتمع والأمة بأسرها - ليس بوسعها أن تنشأ ابتداءً، أو تؤتي ثمارها المرجوَّة منها إلا إذا انطلقت من ميدان الإصلاح العقدي، والذي يتطلب بدوره القيام بمهمتين ضروريتين:الأولى: تصفية العقيدة مما شابها -على مر العصور- من الخلط، وسوء الفهم، أو التشويش على بعض حقائقها، ولن يتسنى ذلك إلَّا بإعادتها إلى صورتها الصافية النقية المتلقاة من مَعِين الكتاب والسُّنَّة، والمؤيَّدة ببراهين العقل وحججه الساطعة، بعيدًا عن الخوض في تدقيقاتٍ وتفصيلاتٍ لا طائل وراءها، أو الدخول في مسالك شائكة لا تجدي نفعًا للباحثين فيها. الأخرى: إعادة عرضها بأسلوبٍ واضحٍ، وسهلٍ ميسرٍ، خالٍ من التعقيد والغموض، بما يتناسب مع كافة المستويات، أيًّا كان سنها أو ثقافتها، ويتواءم مع مقتضيات العصر وظروفه، دون إخلالٍ بالثوابت، أو مساس بالأصول والقطعيات، وإنما التجديد في الصياغة، وطريقة التناول، وكيفية إيصال المعلومة، وغرسها في القلوب بأقصر طريق وأيسره. ولعل في النظرة المتأملة لمجريات التاريخ وأحداثه، وتتبع سير الأنبياء والمصلحين ومناهجهم ما يشهد لهذه الحقيقة، ويدلل على أن الإصلاح العقدي وترسيخ الإيمان في القلوب هو المفتاح الأول والأهم لتغيير واقع الناس وأحوالهم. وهكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في المرحلة المكية؛ حيث عُني بإعداد الأمة المسلمة وتربيتها، وإنشاء جيل جديد صُلب المراس، يتحمل مسئولية هذا الدين، وأمانة تبليغه إلى المشارق والمغارب، ولما تُوفي صلى الله عليه وسلم كان قد ترك المسلمين على عقيدة سواء، ومنهج موحد في تلقي الأحكام العلمية الاعتقادية، أو العملية الفقهية، وإن وُجد نزاع أو اختلاف ففي بعض الفروع أو التفصيلات الجزئية التي لا تخدش في المشرب العام لهذا الجيل الفريد. وظلَّ المسلمون محتذين هذا السَّنن اللاحب، والطريق الواضح المستقيم فترةً من الزمن إلى أن دَبَّ بينهم الخلاف والشقاق، تحقيقًا لسُنن الله الربانية التي تسري في الأفراد والمجتمعات دون أن تحابي أحدًا، وجزاءً وفاقًا على تجاوزات وقعت من بعضهم، فتفرقت الأمة شيعًا وأحزابًا، وتعددت المناهج والمذاهب، ثم ظهرت فيما بعد دعوات الإصلاح سائرة على نفس النهج النبوي في التغيير، وهو البدء في تثبيت الإيمان في النفوس كخطوة على درب تجديد شباب الأمة وإيقاظها من غفوتها، كلما خيَّم عليها الظلام أو غشيها الخمول والرقاد، وكل ذلك يؤكد ضرورة الإصلاح العقدي، واعتباره أهم الواجبات التي لا بد للمشتغلين بالفكر الإسلامي، والمهتمين بشئونه في عصرنا الراهن أن يولوه العناية الكافية، وأن يُوضع في صدر اهتماماتهم مناقشةً وبحثًا، ودراسةً وتدريسًا، وكتابةً وتأليفًا. وأعتقد أنه يتعين قبل النظر في مسائل العقيدة التفصيلية وتقريرها، البدء أولًا بتحديدٍ واضح المعالم للمنهج أو الطريقة التي تثبت بها تلك المسائل؛ إذ بدون الالتقاء حول هذا المنهج ستفترق المذاهب والآراء، ويتعذر الاجتماع على قول واحد، مع أن المفترض في أمور الاعتقاد أن تكون محل اتفاق بين الجميع، أو على الأقل يندر الخلاف حولها، وإذا جاز الاختلاف في الفروع دون خوف من وقوع ضرر أو نتائج سلبية، فإن النزاع حول مسائل العقيدة سَبَّبَ تَشَرْذُمًا وتَفَرُّقًا، أنتج - ولا يزال - أسوأ الأثر على وحدة الأمة واجتماعها. وثمة عناصر ومفردات ينبغي إدراجها ضمن هذا المنهج؛ والذي يمكن أن يُسمَّى بمنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد، ومن أبرزها ما يلي:أ- تحديد المصادر المعرفية التي تُستقى منها مسائل العقيدة. ب- ضبط قواعد الاستدلال بهذه المصادر، وطرق التعامل معها، وعلاقة كلٍّ منها بالآخر. جـ- ويتوازى مع العنصرين السابقين عنصر ثالث مهم، ويتمثل في نظرة نقدية فاحصة إلى التراث الموجود بين أيدينا، يتم فيها غربلة مناهج الاستدلال المتبعة عند مختلف الاتجاهات الفكرية من متكلمين، وفقهاء، وصوفية، وفلاسفة، والعمل على تقويمها إيجابًا أو سلبًا. وتأتي هذه الرسالة لتمثل لبنة متواضعة تحاول الإسهام في تحقيق المنهج المشار إليه، ونظرًا لسَعته، وصعوبة الإحاطة بعناصره جميعًا في عمل واحد، فقد اقتصرت على إحدى جزئياته وهي دراسة موقف المعتزلة والأشاعرة - وهما من أكبر المدارس الكلامية، وأكثرها إسهامًا في مسيرة علم الكلام منذ النشأة، وعبر مراحل النمو والتطور المتتابعة - من حجية الدليل النقلي، ومدى الاعتماد عليه في إثبات مختلف الأصول العقدية. ومن أهم الدوافع التي كانت وراء اختيار هذا الموضوع أن الدليل النقلي يأتي في مقدمة المصادر المعرفية التي تثبت عن طريقها مسائل الاعتقاد، نظرًا لكون الجزء الأكبر منها متعلقًا بأمور غيبية، خارجة عن مجال الحس البشري، ومتعالية على نطاق العقل ومدركاته، ومن ثم كان من اللازم وجود مصدر معرفي يتناسب معها، ولا يعني ذلك الغض من قيمة المصادر الأخرى كالعقل أو الحس أو الفطرة أو التقليل من شأنها، وإنما المقصود هو المواءمة بين طبيعة كل علم وموضوعه، وبين مناهج الاستدلال المستخدمة فيه، ويبقى دور تلك المصادر في التأكيد والتقوية لما أثبته النقل، والدفاع عنه أمام شُبَه الخصوم واعتراضاتهم، وبذلك يحدث التوافق والتساند بينها، لا أن يقال بوجود خصام مفتعل أو تعارض مزعوم كان سببًا في كثير من المشاكل والخلافات على مدار تاريخ الفكر الإسلامي الطويل. وقد حاولت جلُّ الفرق الكلامية، ومن بينها المعتزلة والأشاعرة - موضوع هذه الدراسة - أن تقيم أدلتها وحججها على دعامتين من النقل والعقل، مع المزاوجة بينهما في الاستدلال، لكن هذا التوازن المنشود كثيرًا ما أصابه الخلل، ومالت الكفة إلى أحد الجانبين، وكان من الطبيعي -وكما هو الحال في الموازين الحسية- أن يؤثر ذلك الميل على الكفة الأخرى، وينتقص من دورها ومكانتها. وهذا ما حدث بالفعل مع الدليل النقلي، الذي تأثر كثيرًا من جرَّاء الميل إلى العقل، وإيثاره في عملية الاستدلال، مما أدى إلى تضييق مجالات الاستشهاد به، وصار مقصورًا على مسائل بعينها، وتحول عند البعض إلى مجرد مؤكِّد أو معضِّد لما ثبت عقلًا بدلًا من أن يكون مصدرًا مستقلًا بذاته، قادرًا على تأسيس سائر القضايا وإنشائها - ابتداء - دون الاعتماد على غيره. ولم يكن هناك سبب حقيقي يدعو إلى ظهور تلك الاتجاهات المتصارعة، ما بين مُعلٍ من شأن النقل لكنه محقر للعقل، ومقلل من شأنه، ومحجم لدوره، وما بين من حكَّم العقل، وافتتن به، وتجاوز به حدوده، فأعطاه صلاحيات واسعة ومطلقة في كافة المجالات، وقد شوَّش هذان الاتجاهان على الوسطية الإسلامية الجامعة بين النقل والعقل، بتوازن عجيب، وتناسق فريد يجعل كلًّا منهما ضروريًّا للآخر، ومكملًا لدوره، فالنقل يخاطب العقل ويرتاد له المواطن التي لا يحسن ارتيادها، ولا يملك الخوض فيها، من عالم الغيب الفسيح، والعقل يفهم النص ويتدبره، ويستدل له وينافح عنه، ويهيئ له أفضل السبل للتطبيق والتنزيل على عالم الواقع، والجميع من عند الله، وحججه سبحانه تتوافق ولا تتنافر، وتتعاضد ولا تتعارض بحال من الأحوال. ومهمة هذه الدراسة هي استعراض الموقف الاعتزالي والأشعري من حجية الدليل النقلي، ومدى اعتمادهم عليه، ومسلكهم في التعامل معه، ومقدار الحيز الذي شغله من استدلالاتهم على مختلف المسائل العقدية، وحدود علاقته بالعقل وفاقًا أو خلافًا. وليس الهدف من البحث مقصورًا على مجرد إعادة التناول لجانب من التراث الكلامي القديم، ومناقشته وتقويمه فحسب، وإنما الغاية الأبعد هي محاولة الاستفادة من النتائج التي قد يأتي بها في التخلص من السلبيات الموجودة في تلك المناهج، والعمل على إقامة قواعد منهجية جديدة في الاستدلال تحقق الأغراض المنشودة منها في وقتنا الحاضر.