أزمة الإقتصاد اللبناني (الواقع والحلول)

يقدم الباحث الاقتصادي والمفكر السياسي الأستاذ غالب أبو مصلح في كتابه "أزمة الاقتصاد اللبناني –الواقع والحلول"، تشخيصاً واقعياً ومنهجياً للمأزق الاقتصادي في لبنان من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.فالمأزق الراهن ليس عابراً، بل هو بنيوي شامل... فقد منيت بالفشل محاولات السياسات المتبعة (المتبنية لليبرالية الجديدة) لاستعادة دور لبنان الاقتصادي السابق في محيطه. وقد بذلت من أجل تلك سياسات الأموال الطائلة منذ مطلع التسعينات في القرن الماضي وحتى اليوم.لا يكتفي بتحليل أوضاع القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية والصحية والطاقة، بل يقدم بدائل ومقترحات تمكن هذه القطاعات من النمو والانطلاق.إن "تبني" أديولوجية الليبرالية الجديدة أوقع لبنان في فخ المديونية، ووسع نطاق الفقر وزاد من هوة الفروقات الطبقية، ورفع معدلات الهجرة والبطالة، وأضعف القطاعات المنتجة وزاد من استبداد أرباب العمل".هناك سياسات بديلة قادرة على انتشال لبنان من مأزقه الشامل وإنقاذ اقتصاده، وذلك من خلال تفكيك البنية الاحتكارية الشاملة من جميع قطاعات الاقتصاد، وتحرير مؤسسات الدولة من الفساد والمحسوبيات والضغوط السياسية. إن تحقيق الإصلاح السياسي والإداري الجذري، من شأنه إدخال الديمقراطية الحقيقية في الحياة السياسية وتحرير الانتخابات من القيد الطائفي وتخليص الجماهير من الولاءات العشائرية والطائفية والمذهبية.وحالياً، تعمل القوى التابعة للمحور الأميركي-الصهيوني في لبنان على تضخيم الخسائر المادية التي ألحقها العدوان بلبنان، بهدف محو أثار الانتصار الذي حققته المقاومة. والتشكيك في هذا الانتصار، كما تسعى إلى تعليق فشلها التاريخي وعجزها وفسادها على مشجب المقاومة التي حررت الأرض اللبناني، وتحميلها مسؤولية تراكم كارثة الدين العام!