موسوعة المحامي العربي

كل من يمعن النظر في واقع المحامين العرب وتنظيماتهم النقابية يرى ويلمس جملة من الحقائق من بينها الحقائق التالية: غربة المحامين العرب عن بعضهم، عدم معرفة غالبية محامي أي قطر عربي لأنظمة المحاماة وأوضاعها بالأقطار العربية الأخرى. عدم دراية الغالبية العظمى من المحامين العرب، دراية كافية، للتنظيمات النقابية القومية التي تنظم مهنتهم، غياب التنسيق بين نقابات المحامين العرب، تقصير المحامين العرب ونقاباتهم واتحاداتهم في إيصال صوتهم إلى نقابات وتجمعات المحامين في البلدان الأجنبية، وكذلك إلى الهيئات القضائية والقانونية الدولية وخلق علاقات مهنية معها.من هذا المنطلق، وفي محاولة للمساهمة في إبداع واقع مهنة المحاماة في كل الأقطار العربية إلى واقع أفضل جاءت فكرة هذه الموسوعة ثم إخراجها إلى حيز الوجود. وقد اشتملت تلك الموسوعة على مجلدات سبعة، تمّ تقسيم كل منها إلى عدة أبواب. وإفراد باب لكل نقابة، ثم فصول أربعة.تمّ في الفصل الأول إيراد نبذة موجزة عن النقابة، لتكون مدخلاً للقارئ للتعرف عليها، وعنوانها الكامل، حتى يتسنى لكل شخص الاتصال بها، مع ذكر أسماء نقبائها الذين تناوبوا على شغل هذا المنصب ومددهم وذلك في الفصل الثاني. وتمّ تخصيص الفصل الثالث للتشريعات المنظمة لمهنة المحاماة بكل قطر والمتمثلة أساساً في القانون الخاص المنظم للمهنة، بالإضافة إلى ما قد يكون صادراً من لوائح وقرارات متعلقة به، وذلك حتى تاريخ إعداد هذه الطبعة للنشر. أما الفصل الرابع فقد أورد به جداول المحامين المقيدين بسجلات نقاباتهم وبالكيفية التي تصدر بها كل نقابة جدولها. هذا هو التقسيم الذي اتبعه المؤلف بحسب الأصل بالنسبة لكل نقابة، إلا أنه قام بإضافة فصل خامس لبعض النقابات اقتضته طبيعتها.هذا هو ترتيب كل مجلد في هذه الموسوعة بصورة عامة. وأما الجلد الأول فقد اشتمل على ستة أبواب خصصت الأربعة منها الأولى لنقابات محامي العراق وسوريا والأردن والكويت. أما الباب الخامس فقد تمّ تخصيصه لبرنامج العمل الوحدوي المشترك بين نقابتين عربيتين. كما أورد في الباب السادس البروتوكول المبرم بين نقابة محامي العراق واتحاد نقابات المحامين التركي المبرم بينها عام 1976 باعتباره صورة من صور التعاون المهني بين إحدى النقابات المهنية العربية وإحدى النقابات الصديقة.أما المجلد الثاني فبالإضافة إلى نقابات محامي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، فقد ضمنه المؤلف باباً خاصاً، هو الباب السادس للحديث عن "ودادية محامي المغرب العربي". كما تمّ تضمين هذه المجلد بابين آخرين أحدهما للاتفاقيات القضائية الثنائية المبرمة بين ليبيا وتونس، وثانيها تمّ تخصيصه لذكر الاتفاقيات القضائية المبرمة بين المغرب وتونس والجزائر.وبالنسبة للمجلد الثالث فقد اشتمل على نقابة محامي مصر ونقابة محامي السودان ونقابتي محامي لبنان (بيروت وطرابلس) وجمعية المحامين البحرانيين، ونقابة محامي اليمن الجنوبية ونقابة محامي فلسطين.أما المجلد الرابع فقط اشتمل على بابين. خصص أولهما لاتحاد المحامين العرب، وأورد في الفصل الثاني قانونه الأساسي وأنظمته المالية والداخلية. وفي الفصل الثالث تمّ حصر جميع مؤتمراته العامة (1944 إلى العام 1980) مع ما صدر عنها من قرارات وتوصيات، وما رافقها من محاضرات وأبحاث. وأما الباب الثاني في هذا المجلد فقد تمّ تخصيصه للكتابة عن اتحاد الحقوقيين العرب باعتبار أن المحامين العرب يمثلون قطاعاً كبيراً من الحقوقيين.وأما المجلد الخامس فقد اقتصر على الأقطار العربية التي لا يوجد بها تنظيم نقابي لمهنة المحاماة، وإن وجد بها محامون مزاولون للمهنة، وهذه الأقطار هي: موريتانيا، السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الصومال، اليمن الشمالية، عمان، ارتيريا.ونظراً لما للاتفاقات القضائية من أهمية كبيرة، علمية وعملية، ليس فقط للمحامين؛ بل أيضاً لكل القانونيين من قضاة ومستشارين وأساتذة القانون ودارسيه وغيرهم، فقد خُصِّص المجلد السادس من هذه الموسوعة للاتفاقيات القضائية وتمّ تقسيمه إلى ثلاثة أبواب. الباب الأول يحتوي على الاتفاقات القضائية الجماعية المبرومة بين الأقطار العربية ضمن نطاق جامعة الدول العربية. الباب الثاني ويتضمن الاتفاقيات القضائية الثنائية المبرمة بين بعض الأقطار العربية وبعض الدول الأجنبية. ولا غناء موضوع هذه الموسوعة وتعميق مادتها فقد أضاف المؤلف إلى مجلداتها الستة، سالفة البيان، مجلداً سابعاً عرض فيه لذكر بعض الموضوعات المكملة لمادتها وذات الصلة بموضوعها، والتي في نشرها إثراء لثقافة القارئ القانونية من بينها: مشروع قانون المحاماة الموحد للبلاد العربية، النظام الدولي لآداب المهنة الذي أقرته الجمعية العامة لمنظمة المحامين الدولية بأوسلو عام 1956، مشروع ميثاق منظمة الاتحادات العربية، بعض وثائق المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة وبعض المعلومات عنها، بعض المصطلحات القانونية المتفق عليها والصادرة عن مؤتمرات المحامين العرب، المجلات القضائية والقانونية التي تصدر بالبلاد العربية عن مختلف الهيئات القانونية والقضائية، إحصائية جامعة لمجموع المحامين العرب، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بلاهاي، النظام الأساسي لاتحاد المحامين الأفارقة، ولمحات موجزة عنه.