تعد هذه السنة نقطة تحول فـي الحملة العسكرية – السياسية الدولية في أفغانستان التي استمرت على مدى عقد من الزمان، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ففي تموز /يوليو عام 2011، بدأت أفغانستان بتسلم المسؤولية الأمنية عن المراكز السكانية المهمة في إطار خطة انتقال مشتركة بين أفغانستان وحلف الناتو يفترض إنجازها بحلول عام 2014. وقد تزامن ...
قراءة الكل
تعد هذه السنة نقطة تحول فـي الحملة العسكرية – السياسية الدولية في أفغانستان التي استمرت على مدى عقد من الزمان، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ففي تموز /يوليو عام 2011، بدأت أفغانستان بتسلم المسؤولية الأمنية عن المراكز السكانية المهمة في إطار خطة انتقال مشتركة بين أفغانستان وحلف الناتو يفترض إنجازها بحلول عام 2014. وقد تزامن ذلك وبداية الانسحاب المقرر للقوات العسكرية الأمريكية في أفغانستان عقب زيادة أعدادها بمقدار 30000 جندي أمريكي عام 2012؛ لإضعاف طالبان وبناء قدرات الحكومة الأفغانية.ويشكل هذان الحدثان، بداية مقاربة جديدة في المساعي المعقدة والرامية إلى إرساء الاستقرار في أفغانستان. ومع ذلك، لا يمكن قياس مدى التقدم بعدد المقاطعات التي تم تسليمها للقيادة الأفغانية، أو مدى انسحاب القوات الأجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة؛ فثمة متغيرات أخرى تؤثر فـي الوضع بأفغانستان والمنطقة، تشمل: قدرة قوات الأمن الأفغانية، ودرجة إسهام الأطراف الإقليميين في المساعي الرامية إلى إرساء الاستقرار في أفغانستان، ومدى تقدم عملية المصالحة وجهود إعادة الدمج في البلاد. إن الانتقال مبني على شراكات دولية عميقة وواسعة، بينما تواصل أفغانستان تطوير قدرتها على تحقيق انتقال دائم مسؤول.وثمة في النـهاية، حاجة إلى التشديد على تطوير الحكم الرشيد وسيادة القانون، ورفع المظالم التي من شأنها إذكاء التمرد؛ وبعبارات محددة، تقتضي الإصلاحات الحكومية، اتخاذ سلسلة من التدابير التصحيحية القصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل؛ ومن ذلك: التحسين من علاقة الأطراف بالمركز، وإنشاء ضوابط وموازين على القوة التنفيذية، والتحسين من قدرة الجهات الحكومية على تقديم الخدمات، وفرض سيادة القانون، ومحاربة الفساد.