الاندماج والتملك الاقتصاديان: المصارف أنموذجاً

شهدت نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين الكثير من التغيرات الاقتصادية العالمية؛ فقد ازداد قيام التكتلات الاقتصادية ومناطق التجارة الحرة، وتصاعد دور الشركات المتعددة الجنسيات؛ كل ذلك أدى إلى ازدياد حركة تحرير التجارة والاستثمار والاتجاه نحو العولمة؛ ومن أبرز تجلياتها العولمة المالية (المصرفية)، التي عكست أداء الفعاليات الاقتصادية؛ ما أدى إلى أن أصبحت معدلات نمو رؤوس الأموال الدولية تزيد على معدلات نمو التجارة والدخل العالميين، وغدت حركة رؤوس الأموال لا التجارة، هي القوة الدافعة للاقتصاد العالمي. إن هذه المتغيرات العالمية عملت على تشجيع ظاهرتي الاندماج والتملك بين الشركات العالمية، ولاسيما داخل القطاع المصرفي. ويتم الاندماج حالياً بين المؤسسات المالية بسرعة كبيرة؛ الأمر الذي جعل هذه الشركات تضع استراتيجيات جديدة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المناطق والدول المضيفة، عن طريق عمليات الاندماج والتملك التي تعني السيطرة على مؤسسات قائمة بعد تراجع الصيغ التقليدية المتمثلة ببناء مؤسسات جديدة. وهناك عدد من الدوافع والمسوغات لهذه الاندماجات؛ من أبرزها: مواجهة المنافسة الدولية، والاستفادة من وفورات الحجم، والسعي للانتشار جغرافياً، والارتقاء بمعايير العمل إلى المستويات الدولية المتعارف عليها؛ لمواكبة متطلبات العولمة.ويتصدى هذا الكتاب لدراسة ظاهرتي الاندماج والتملك بكل أبعادهما، فقد تعرض لدراسة الإطار المفاهيمي والجذور التأريخية والأشكال التي تتخذها الظاهرة، ودور الشركات المتعددة الجنسيات والاتجاهات الحديثة في الاندماج والتملك، وخصوصاً في قطاع المصارف، والاتفاقيات الدولية الحاكمة لهذه الظاهرة، واستعرض أبرز التجارب العالمية في الاندماج والتملك، وخصوصاً التجارب الأمريكية والأوروبية وبعض التجارب العربية، كما تعرض لبعض الأسباب التي تقف وراء إخفاق عمليات الاندماج والتملك وانعكاساتها على تخفيض حجم التوظيف، وعلى مصادر التمويل الدولية.