الدور القضائي الجديد في قانون الأسرة المغربي

يندرج موضوع هذا الكتاب في نطاق التحولات التي أصبح يعرفها دور القضاء عموما في ظل التوجهات التشريعية الحديثة, والتي أصبحت تسند للقاضي وظائف غير تقليدية وغير معهودة, مما فرض تحولات موازية على مستوى القوانين الإجرائية للتأقلم مع هذه الوظائف الجديدة. وهو ما حاول الباحث دراسته ورصده على مستوى قانون الأسرة، من خلال إبرازه -في مرحلة أولى- لمظاهر وتجليات الوظائف الجديدة للقضاء الأسري، وإبرازه –في مرحلة ثانية- لمدى توفر هذا القضاء على الأدوات الإجرائية الملائمة للقيام بهذه الوظائف. وقد تمكن الباحث من بناء عمله هذا على إشكالية مركزية تتمثل في الموازنة بين حجم وطبيعة الصلاحيات الجديدة للقضاء الأسري وبين حجم وطبيعة الآليات الإجرائية والموضوعية التي يشتغل بها هذا القضاء. وهذا ما طرح للنقاش مسألة الوظيفة الاجتماعية للقاعدة الإجرائية، وكذا مدى فعاليتها ونجاعتها في حماية مختلف المصالح المرتبطة بمؤسسة الأسرة، وفي تحقيق الأهداف المرجوة من وراء الإصلاحات الكبرى التي عرفها قانون الأسرة في المغرب.