مقدمة لدراسة ضمانات حقوق الانسان "دراسة مقارنة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية"

حقوق الإنسان من أحدث فروع القانون الدولي العام التي تلقي الاهتمام الواضح في فقه القانون الدولي علي مستوي العالم بأجمعه فيما عدا دول العالم الثالث، وعلي وجه الخصوص في الدول العربية والإسلامية. ولقد خطى التشريع الدولي في هذا المجال خطوات واسعة في الوقت الحاضر، ابتداء من عام 1945، حتي أصبحت الآن لدينا "المجموعة الدولية لحقوق الإنسان"، فضلاً عن "المجموعة الدولية للقانون الإنساني" هذا علي المستوي العالمي.وفي دراستنا هذه نعالج في دراستنا مشكلة ضمانات احترام حقوق الإنسان، في منظق وفلسفة القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا الموضوع الهام تجبرنا ظروف وسيلة النشر علي إيجازه والوقوف فقط أمام ملامحه العامة. والإتجاهات الأساسية التي تهيمن علي الباحث، تجعله يعتقد أن هذه الضمانات تدور في محاور أربعةن أولها يتجه إلي الإنسان ذاته صاحب القضية بأكملهان وذلك بتربيته علي احترام حقوق الإنسان وعدم التهاون بشأنها، ومن هنا كان الإهتمام الدولي بتدريس حقوق الإنسان، وإحاطته بحماية قانونية عندما يرفض التفريط في حقوقه، مثل الإعتراف بحق الملجأ، وتحريم التسليم في الجرائم السياسية، ثم يأتي في المقام الثاني ضرورة خضوع الدولة للقانون والرقابة القضائية واحترام ما يصدر ضدها من أحكام قضائية، وعلي مستوي ثالث يكون اندماج احكام القانون الدولي لحقوق الإنسان في القوانين الوطنية عاملا هاماً لإحترامها، وأخيراً، تلعب الضمانات القضائية- الوطنية والدولية- الدور الذي يرفع عن كاهل الإنسان ما قد تعجز الوسائل الثلاث الأولي عن تحقيقه.