جبائية العقود

لقد حاول الباحث، الجمع بين المتناقضين، من خلال تركيزه على مقاربة الموضوع من زاوية قانونين مختلفين، القانون الجبائي الذي يهدف بصفة عامة إلى ضمان موارد قارة لخزينة الدولة، والقانون المدني، الذي يهتم بتأمين استقرار المعاملات، وضمان التوازن في العلاقات التعاقدية.فمن خلال مقاربته الجبائية لرسوم التسجيل، حاول الباحث تحديد المقصود بواجبات التسجيل، فاستعرض مجموعة من التعريفات الكلاسيكية، ليخلص بعدها إلى وضع تعريف يحاول الجمع بينها، دون إغفال مبدأ الفصل الوظيفي المعمول به في تأسيس وتحصيل هذه الرسوم، لينتقل بعد ذلك إلى تحديد طبيعتها، وبيان أهدافها المدنية والجبائية، وإن كانت هذه الأخيرة هي الأساس.وفي معرض بحثه في موضوع استقلال القانون الجبائي من تبعيته للقانون المدني، خلص الباحث إلى كون الاستقلالية فكرة بعيدة المنال، وكل ما يمكن الحديث عنه بل والتسليم به، دائما حسب اعتقاد الباحث، هو الخصوصية، إذ القانون كل ووحدة لا تتجزأ.بعد ذلك عرض الباحث للتفويتات، بمنظور القانون الجبائي، هذا الأخير الذي يتوسع في تحديدها، خلافا للقانون المدني، بهدف إخضاع أكبر طائفة ممكنة من التعاملات للتوجيب، وهو ما يؤكد غلبة وهيمنة الأهداف الجبائية لهذا الإجراء على أهدافه المدنية، فميز بهذا الخصوص بين العقود الخاضعة للتسجيل بسبب محتواها وتلك الخاضعة له بسبب شكلها، والأخرى الخاضعة له بسبب استعمالها كما ميز بين الحقوق على العقد والحقوق على الاتفاق.أما بخصوص مقاربته المدنية للموضوع، فقد حاول الباحث حصر الوقائع المنشئة لحق الإدارة الجبائية في الرسوم، من عقود وتفويتات، وما يرتبط بهذه الأخيرة من صعوبات على مستوى إثبات انتقال الملكية، ثم انتقل للبحث في تأثير أوصاف الالتزام وجزاءاته على استحقاق الرسوم.فتطرق بخصوص جزاءات الالتزام إلى البطلان والإبطال والفسخ، واكتفى بخصوص أوصافه بحالة الالتزام المشروط لما له من أهمية على مستوى النتائج الجبائية، حسب الباحث.....