ليس بخاف على أحد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد رهينة إلى حد بعيد بالقضاء النهائي على كل تجليات الفساد، وأشكال الزيغ والانحراف في مجال تدبير الشأن العام، وإحلال مظاهر تخليق الحياة العامة محلها. ومن المؤكد أيضا أن ترسيخ ثقافة المسؤولية والشفافية أصبح مطلبا تمليه العواقب الوخيمة لمظاهر الفساد على مجمل أداء الحكومات، و...
قراءة الكل
ليس بخاف على أحد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد رهينة إلى حد بعيد بالقضاء النهائي على كل تجليات الفساد، وأشكال الزيغ والانحراف في مجال تدبير الشأن العام، وإحلال مظاهر تخليق الحياة العامة محلها. ومن المؤكد أيضا أن ترسيخ ثقافة المسؤولية والشفافية أصبح مطلبا تمليه العواقب الوخيمة لمظاهر الفساد على مجمل أداء الحكومات، والإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية، وشبه العمومية، والخاصة. كما تفرضه إكراهات التنافسية العالمية، التي دفعت بالهيئات والمؤسسات السياسية والمالية، الإقليمية منها والدولية، إلى تنصيب مستوى التحلي بالأخلاق والشفافية مقياسا ومؤشرا يحتكم إليه في الكثير من القرارات والتصنيفات والرتب التي تصدرها هذه المؤسسات. ومن الثابت أيضا أن تخليق الحياة العامة وتطهير الإدارة وإصلاحها وترسيخ ثقافة المسؤولية والشفافية والمحاسبة، ملفات تستحق بجميع المقاييس المعالجة السريعة، نظرا لتأثيرها المباشر على موقف الرأي العام الوطني والدولي بخصوص صورة البلد داخليا وخارجيا.