يثير موضوع التحديث في الوطن العربي بشكل عام علي المستوي النظري والفلسفي عدة اشكاليات فكرية واجتماعية تجد صداها في المؤسسة الإعلامية من زاويتين: الأولي هي انتقالها إلي وسائل الإعلام باعتبارها المجال العام للنقاش والتواصل بين اتجاهات التحديث (نخب وأفراد). والثانية هي الدور الذي يجب أن يقوم به الإعلام نحو تحديث المجتمعات العربية وه...
قراءة الكل
يثير موضوع التحديث في الوطن العربي بشكل عام علي المستوي النظري والفلسفي عدة اشكاليات فكرية واجتماعية تجد صداها في المؤسسة الإعلامية من زاويتين: الأولي هي انتقالها إلي وسائل الإعلام باعتبارها المجال العام للنقاش والتواصل بين اتجاهات التحديث (نخب وأفراد). والثانية هي الدور الذي يجب أن يقوم به الإعلام نحو تحديث المجتمعات العربية وهي محملة بأعباء تركة تقافية تقليدية وسياسات حكم مشكوك في جدواها وأنظمة سياسية هشة مشكوك في شرعيتها. إضافة إلي بروز العامل الديني بتجلياته المختلفة.كذلك مدى قدرة المؤسسة الدينية والدعوية والتربوية علي التعاطي معه وتطويعه لمصالح الأمة وصبغه بالهوية الدينية والخصوصية العربية التي تعالج النفسيات العربية في ضؤ القيم الكبرى الغائبة عن الممارسة كالاعتماد علي الذات والأخذ بأسباب القوة والتقدم وإرساء أدب الحوار والاختلاف مع الذات والآخر وتطبيق قيم الشورى والاجتهاد والتجديد المستمر المواكب لمتغيرات وتطورات العصر دون الخروج عن ثوابت الشريعة السمحاء ومن ثم إشاعة السلام وتحقيق الأمن والعدل بالتعاون مع الآخر.ويكتسب الشأن السعودي في إطار كل هذه الإشكاليات وضعاً خاصاً يجعله في ظل العولمة وما بعد الحداثة مادة مثيرة للجدل وجاذبة للحقل الإعلامي والثقافي والعلمي علي السواء في ظل توازنات محلية وإقليمية ودولية. فضلاً عن ارتباط ملفات التحديث السعودي بمطالب محلية وأحداث إقليمية وقوي دولية وجدت طريقها لدى المجتمع بعلاقة ثنائية تتسم بالقبول عبر وسائل الإعلام. بينما تتسم بالقبول والرفض عبر رسائل الجوال والمجالس الخاصة والانترنت مما يجعل من الوسائل الأخيرة بيئة اتصالية أكثر ملاءمة للحوار والتحديث.وتأتي إشكالية الديموقراطية علي رأس إشكاليات التحديث بالمجتمع السعودي. ولذلك أعطت هذه الدراسة لإطاريها النظري والمعرفي أهمية لا تقل عن أطرها المنهجية، والإجرائية والتطبيقية. سواء من حيث المعالجات المنهجية وإثارة الاستفهامات وتوضيحها وتوثيق أحكامها بنصوص صحفية ومصادر متخصصة عبر هذه النصوص أو من حيث المعالجات النقدية والمقاربات النقارنة بين التجديد الإسلامي والتحديث الغربي مما يسمح باستخدام التحليل الكيفي والاستدلالي سواء في التوصل لفروض نظرية تعكس أهمية كبيرة لاختبارها امبيريقيا أو في محاولات تعميم النتائج الميدانية سواء في بعدها المكاني (من مدينة الرياض إلي المجتمع السعودي) أو في بعدها الموضوعي (من الانتخابات إلي الديموقراطية إلي التحديث بشكل عام) استناداً ليس فقط إلي هذين الإطارين النظري والمعرفي فحسب بل إلي ثقافة وخبرة طويلة ومتنوعة بالشأن السعودي توافرت للباحث.
