حقول الغاز الإسرائيلية ودلالاتها الجيوسياسية

هناك اعتقاد بأن 150 كيلومتراً إلى الشمال من الشواطئ الإسرائيلية، ;تحوي احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بـ 25 تريليون قدم مكعب من الغاز. ومن المتوقع أن تتمكن إسرائيل من تلبية حاجاتها المحلية وتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي 140 مليار دولار. وبالنسبة إلى دولة تحملت حظر النفط العربي التام لفترة طويلة- بالإضافة إلى مقاطعتها من جانب العديد من شركات ومؤسسات الطاقة العالمية التي رفضت الاستثمار في عمليات الاستكشاف لغاز قبالة الشواطئ الإسرائيلية، خشية أن يؤثر ذلك سلباً في استثمارات هذه الشركات وعقودها في الدول المنتجة البترول في أنحاء الشرق الأوسط؛ لأن ذلك يعني - كما تقول صحيفة " فايننشال تايمز"- "أن إسرائيل تقف اليوم على عتبة الثورة الاقتصادية مدعومة بالثروة الهائلة القابعة تحت مياهها.وبالإضافة إلى هذه الطفرة المتوقعة في الاقتصاد الإسرائيلي، فإن عائدات الغاز تعتبر كافية. وفي ضوء موجة الربيع العربي، وظهور فجوة أمنية في شبه جزيرة سيناء، تعرض الخط الذي ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل منذ عام 2005 في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وبأسعار منخفضة، إلى عشرات العمليات التخريبية على مدى 18 شهراً، ما أدى إلى وقف العمل به. واعتبرت إسرائيل أن مثل هذه العمليات التخريبية هي مشاعر متزايدة معادية لإسرائيل وسط المجتمع المصري، كما أن صفقة تزويد إسرائيل بالغاز المصري كانت قد أُبرمت في عهد نظام مبارك عندما كانت مصر تعاني كثيراً من نقص الغاز يوماً بعد يوم. ومن المنتظر أن تستمر أسعار الطاقة في الارتفاع ;في إسرائيل، إلى أن تصل إمدادات هذه الحقول إلى الأسواق الإسرائيلية. وقد ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في إسرائيل، نظراً إلى إجبار محطات الوقود على استيراد الوقود، والديزل من أجل مواجهة النقص الحاد في هذه المواد.وتهدد المشكلات الجيوسياسية والداخلية بالتعتيم على الآفاق المشرقة للطاقة. وبالنظر إلى موقع حقل " ليفيثان"، فقد رفعت لبنان عدداً من الاحتجاجات بشأن الحقل باعتباره يقع ضمن "المنطقة الاقتصادية" اللبنانية شرقي المتوسط اللبنانية.