يطلق اسم المالية العامة على النشاط المالي الذي تقوم به الدولة والذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة، وبهذا فإن جوانب النشاط المالي للدولة من الأمور التي تمس الفرد عن قرب وتحيط به عند ممارسة حياته اليومية، فنجد أن الفرد من خلال النشاط المالي الذي تقوم به الدولة يستفيد من هذا النشاط العام الذي تقوم به الدولة في حين يساهم في التكاليف...
قراءة الكل
يطلق اسم المالية العامة على النشاط المالي الذي تقوم به الدولة والذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة، وبهذا فإن جوانب النشاط المالي للدولة من الأمور التي تمس الفرد عن قرب وتحيط به عند ممارسة حياته اليومية، فنجد أن الفرد من خلال النشاط المالي الذي تقوم به الدولة يستفيد من هذا النشاط العام الذي تقوم به الدولة في حين يساهم في التكاليف والأعباء العامة عن طريق دفع الضرائب تارة أخرى. مالية الدولة لم تكن معروفة في العصور القديمة، إذ كانت تختلط بمالية الملك أو الأمير، فالنفقات العامة بمفهومها لم تكن موجودة في العصور وكذلك الأمر بالنسبة للإيرادات، إذ كانت الدولة تستولي على ما تحتاجه من أموال جبراً دون مقابل، كما كانت تستخدم الأفراد في أداء المهام العامة دون مقابل. المالية العامة في عصرنا الحاضر انفصلت عن مالية الحاكم نتيجة وعي الشعوب وتحررها وتقيد الحكام في كيفية ممارسة دورهم بقوانين. ومن هنا تبرز أهمية بحث الجوانب المختلفة للنشاط المالي للدولة. فنظرية النفقات العامة تتولى مهمة دراسة كل ما يتعلق بالنفقات العامة من حيث تحديدها وتقسيماتها، وتطورها، والضوابط التي تحكمها والعوامل التي تحدد حجمها وآثارها على الإنتاج والاستهلاك وبالتالي على الاقتصاد الوطني بجملته. ونظرية الإيراد العام التي تبين أوجه الإيرادات العامة المتنوعة، التي تمكن الدولة من أداء دورها خلال قيامها بالنشاط الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد، فتبين طبيعة هذه الإيرادات، فمنها الإيرادات العامة العادية التي تعتمد عليها الدولة بشكل مستمر في تمويل الخزانة العامة، كالضرائب والرسوم الملكية الخاصة، والإيرادات غير العادية التي تواجه بواسطتها الدولة ظروفاً غير عادية دفعتها إلى اللجوء إلى نفقات عامة غير عادية، كالقروض العامة والإصدار النقدي. كما نجد أن الضرائب إلى جانب الهدف المالي، تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق أهداف أخرى، كتحقيق سياسات نقدية واقتصادية واجتماعية، فقد تلجأ الدولة إلى استخدام الضرائب لخدمة السياسية النقدية باعتبارها وسيلة لمكافحة التضخم، إذ بواسطة الضرائب تمتص جانباً من القوة الشرائية الزائدة، كما أن للضربية دوراً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال اتباع سياسات معينة، مثل سياسة الحماية الجمركية، بالإضافة إلى ذلك فقد تحقق أهدافاً اجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل القومي للحد من التفاوت بين طبقات المجتمع. والشاهد على دور الضرائب في وقتنا الحاضر حيث أصبحت أكبر سلاح تستخدمه الدول في مجال الصراع، والمنافسة الاقتصادية، ويظهر ذلك واضحاً من خلال الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدول لسلعها المصدِّرة للخارج، وكذلك الإعفاءات الضريبية التي تمنح للاستثمارات الأجنبية بهدف تشجيع تدفق الأموال من الخارج. ونستطيع القول أن ذلك أدى إلى عدم استقرار التشريعات الضريبية في معظم دول العالم، وخير شاهد على ذلك التشريع الضريبي الأردني. والأمر كذلك بالنسبة للقروض العامة، إذ كانت في الماضي لا تهدف إلا لتحقيق غرض واحد هو الحصول على موارد مالية للخزانة العامة، أما في وقتنا الحاضر زادت أهميتها في إحداث تغيرات اقتصادية، منها وسيلة لمعالجة ظاهرة التضخم من خلال امتصاص القروض العامة وخاصة الإجبارية السيولة النقدية الزائدة.
