عالجت الرسالة موضوع التراخيص الإتفاقية بإستغلال براءة الإختراع في الصناعات الدوائية كأحد الحلول المُتاحة أمام شركات الدواء المحلية في ضوء إنضمام الأردن لمُنظمة التجارة العالمية وإلتزامها بأحكام إتفاقية تربس، مما كان لها أثر مباشر على واقع الصناعات الدوائية من خلال توفيرها لحماية لطريقة تصنيع الدواء بالإضافة إلى المنتج الدوائي ال...
قراءة الكل
عالجت الرسالة موضوع التراخيص الإتفاقية بإستغلال براءة الإختراع في الصناعات الدوائية كأحد الحلول المُتاحة أمام شركات الدواء المحلية في ضوء إنضمام الأردن لمُنظمة التجارة العالمية وإلتزامها بأحكام إتفاقية تربس، مما كان لها أثر مباشر على واقع الصناعات الدوائية من خلال توفيرها لحماية لطريقة تصنيع الدواء بالإضافة إلى المنتج الدوائي النهائي، فقطعت الباب أمام شركات الدواء المحلية لتقليد الدواء وطرحه بالسوق دون الحصول على ترخيص من المالك الأصلي للبراءة.ولقد عالج المؤلف موضوع الرسالة في بابين وتم تقسيم كل باب إلى ثلاثة فصول، تناول في الباب الأول أثر إنضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية وخاصة إتفاقية الجوانب المتصلة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) على واقع الصناعات الدوائية، حيث تطرق في الفصل الأول إلى التعريف بمنظمة التجارة العالمية وإتفاقية تربس، وفي الفصل الثاني إلى إنفاذ أحكام إتفاقية تربس في مجال الصناعات الدوائية، حيث تناول التعريف ببراءة الإختراع وشروطها الموضوعية وفقاً للقانون الأردني وإتفاقية تربس وفي الفصل الثالث تناول آلية الحد من إحتكار المعارف الصيدلانية لمُدة عشرين عاماً بصورة حلول تم إستخلاصها من تفسير بنود الإتفاقية، حيث وجد نوعاً من المرونة في نصوصها بصورة إستثناءات تستطيع الدول النامية الإستفادة منها للحد من الحماية الإحتكارية لبراءة الإختراع من خلال نص المادة (30 تربس) والمادة (31) المتعلقة بالترخيص الإجباري.وتناولت الرسالة أيضاً موضوع إعلان الدوحة وعلاقته بالصحة العامة وأثره على واقع الصناعات الدوائية كونه أوجد بعض الحلول أهمها، مُساعدة الدول التي لا تملك طاقة تصنيعية كافية لإنتاج الدواء باللجوء للإستثناء التصديري، ثم تناول في الباب الثاني التنظيم القانوني للتراخيص الإتفاقية بإستغلال براءة الإختراع في الصناعات الدوائية كأحد الحلول المتاحة أمام شركات الدواء المحلية في ضوء إلتزامها بإتفاقية تربس.وقسم الباب الثاني إلى ثلاثة فصول، تناول في الفصل الأول التعريف بعقد الترخيص بإستغلال براءة الإختراع والطبيعة القانونية لعقد الترخيص وتمييزه عن غيره من التصرفات القانونية، كعقد الفرانشايز وعقد العمل وعقد الشركة وعقد التوزيع التجاري، وخصائصه وسماته ومحل إبرامه (براءة إختراع مستوفية للشروط الموضوعية والشكلية)، ثم تناول في الفصل الثاني أحكام عقد الترخيص من حيث إبرامه، وشروط صحة التراضي، وشروط مضمون عقد الترخيص، ثم مرحلة المفاوضات، والعقد الجزئي، والمسؤولية المدنية الناجمة عن الإخلال في مرحلة التفاوض، وبطلان الشروط التقييدية المنافية للمُنافسة المشروعية.وأخيراً تناول في الفصل الثالث آثار عقد الترخيص بصورة حقوق وإلتزامات تقع على عاتق المُرخص والمُرخص له، حيث تبين للدراسة أن هناك مجموعة من الحقوق والإلتزامات المترتبة على العقد المذكور، ثم بين أسباب إنقضاء عقد الترخيص والآثار القانونية المُترتبة على الإنقضاء.
