الإسلام ومسألة الحكم

لا شك أن القرآن نص على الشورى، وإن هذه الشورى تتعلق بأمور الناس وفي هذا تمييز واضح بين الديني والدنيوي، ولكن لأن الشورى لم تقنن وتعددت أساليب ممارستها، وعطلت أحياناً، مما جعل الأزمة لا مفر منها تقريباً عند تنصيب كل خليفة إلى أن عطلتها الوراثة. هذه الأزمات ابتداء من سقيفة بني ساعدة، ومعارضة علي لخلافة أبي بكر وعمر ثم مقتل عثمان والفتنة الكبرى التي تلت ذلك أكدت على وجود فراغ في الجانب السياسي لم يتطرق إليه القرآن، مما يعني أن مسألة الحكم تركت عمداً للناس على أنها تخص الناس وليست مسألة دينية، ولهذا عجزت وتعجز كل دعوات الحاكمية لله عن تقديم دليل قرآني على وجود نظام حكم ديني.