نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية

إن الوصــول إلى المعنى العـام والمنطقي للكـلام مسألـــة لا تتأتى لنا إلا باكتناه المعنى المعجمي للمفردة لمعرفة التراكيب المهيأة بأن تُدرج فيها ؛ فالكلمة لها من العناصر التمييزية ما يُؤهِّلها للارتباط ببعض الكلمات دون البعض الآخر , وبسقوط أحد عناصرها التمييزية يتغير مجالُ دلالتها بأن تَنْزَاح وتعْدِلَ عن أصل معناها – مع بقاء العلاقة قائمة بين دلالتها الأصلية والدلالة التابعة – إلى دلالةٍ مجازية تُحدِّدها ملابسات السِّياق من قرائن لفظية ومعنوية وحالية . فمعرفة المعنى الإفرادي للكلمة إذن شرط أساسي في علم النحو ؛ إذ إن عامل التفريق أو التمييز بين وظيفة نحوية وأخرى , هو اختصاص كل وظيفةٍ بمعنًى تقسيمي مائز لها عن غيرها ينصُّ عليه التعريف الخاص بها ؛ كأن يكون الحال نكرة مشتقة , والتمييز اسمًا جامدًا .. وهلم جرًّا . وعلى هذا يتمُّ فهم الوظائف فهمًا صحيحًا استعانةً بالسِّياق وقرائنه , وتُوَجَّه وِفقًا لما يُعْزَى لمفرداتها من دلالاتٍ وجهات خاصة بحسب أصل الكلام الذي تُعد مخالفته بوجه من الأوجه الدلالية نسخًا وظيفيًّا له