أحكام جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية

شهد تأريخ الدولة العراقية التي قامت من ثلاثة ولايات هي الموصل وبغدادوالبصرة نتيجة خسارة الامبراطورية العثمانية للحرب العالمية الأولى تطبيق أكثر منقانون نظم أحكام الجنسية العراقية ابتداءً بالفترة الملكية ومروراً بالحقبة الجمهوريةالتي شهدت مراحل مختلفة على مستوى تداول السلطة بين تيارات وقوى سياسيةتصارعت بهدف السيطرة على مقاليد الحكم. وقد تبنت هذه التشريعات وجهات نظرمتباينة في معالجاتها ذات العلاقة بتنظيم أحكام الجنسية الأصلية منها والمكتسبة فضلاًعن نصوص تطرقت لحالات فقد الجنسية العراقية واستردادها. والحقيقة ان ماشهدهتأريخ المعالجة لهذا الموضوع لم يخلو من نقد مطلقاً في كل مرحلة من المراحل السياسيةالمشار اليها آنفاً مما يعكس ثقل التركة التي واجهها المشرع العراقي اذا نظرنا الى الموضوعمن زاوية المصادر المادية للقاعدة القانونية، فالتنوع الديني، والطائفي، والقومي فيبلد كالعراق شهد تأريخه العريق ظهور أكثر من ثمان امبراطوريات حكمت أكثر مننصف العالم القديم والوسيط اتخذت من بلاد ما بين النهرين مركزاً لحكمها لتواجهبين ليلة وضحاها حالة من حالات التحول الى اقليم منسي قد ولدت مشاكل عميقةواجهت من حاول أن يبني عراقاً مستقلاً بعد تأسيس المملكة العراقية عام 1921بجلوس الملك فيصل الأول على عرش العراق مما يقتضي النظر الى هذا الواقع عندشرح أحكام قانون الجنسية العراقية النافذ، والذي يحمل الرقم 26 لسنة 2006 .