أسباب الطعن بطريق النقض - دراسة مقارنة

تندرج محكمة النقض واختصاصاتها ضمن ما يسمى بأصول المحاكمات المدنية. وهي تدخل ضمن جهة القضاء العدلي الذي يتألف عادة من محاكم درجة أولى ومن محاكم درجة ثانية هي محاكم استئناف ومن محكمة نقض واحدة. ويعرض لبنان هذا النوع من المحاكم ومحكمة النقض تختص ببعض الاختصاصات الخاصة التي يوليها إياها القانون ويتمثل اختصاصها العام وبالنظر في طلبات نقض القرارات القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف أو أية محكمة أخرى يجير القانون الطعن بقراراتها. كما ينظر أيضاً في طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى، أو طلب تعيين المرجع عند حدوث الاختلاف السلبي أو الإيجابي بين محكمتين عدليتين.وقد عقد مؤلف هذا الكتاب الذي يقع في جزءين دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ومختلف القوانين في البلدان العربية، حول أسباب الطعن. ضم الجزء الأول بحثاً عاماً في سبب النقض العام المتمثل بمخالفة القانون وهو الذي يوضح دور محكمة النقض في الرقابة القانونية، أما الجزء الثاني فهو مخصص للبحث بأسباب النقض الخاصة المسندة إلى مخالفة وقواعد مستمدة من قوانين أصول المحاكمات