يستمد قانون أصول المحاكمات المدنية أهميته من مبررات وجوده، فهو يعطى الحق فعاليته الكاملة عن طريق تدخل السلطات المختصة من أجل التحقق من نظامية الوضع القانوني المعروض لتخلص بالنتيجة إلى تكريس الحق وتنفيذه، وهو يؤمن بالتالي التحقيق الحسي للحقوق وبواسطة هذا القانون أقلع الإنسان عن مبدأ العدالة الشخصية مع ما يستتبعه من اضطراب في العل...
قراءة الكل
يستمد قانون أصول المحاكمات المدنية أهميته من مبررات وجوده، فهو يعطى الحق فعاليته الكاملة عن طريق تدخل السلطات المختصة من أجل التحقق من نظامية الوضع القانوني المعروض لتخلص بالنتيجة إلى تكريس الحق وتنفيذه، وهو يؤمن بالتالي التحقيق الحسي للحقوق وبواسطة هذا القانون أقلع الإنسان عن مبدأ العدالة الشخصية مع ما يستتبعه من اضطراب في العلاقات الاجتماعية.وعلى الصعيد العملي يرتدي هذا القانون أهمية خاصة مستمدة من ضرورة تطبيق قواعده، في كل نزاع يعرض على القضاء ضمن نطاق القانون الخاص، إلى جانب قواعد الأساس المتعلقة بالحق المتنازع عليه، بالإضافة إلى أن كثيراً من الدعاوى يمكن أن تنتهي بالاستناد إلى قاعدة من قواعد هذا القانون دون بحث أساس ألحق المتنازع عليه، هذا ويتألف هذا القانون من ألف وثلاث وثلاثين مادة، موزعة على ثلاث كتب: الكتاب الأول يتعلق بأصول المحاكمات والكتاب الثاني يتعلق بنصوصات وإجراءات مختلفة. والكتاب الثالث يتعلق بالتنفيذ. والمؤلف الذي بين أيدينا والمعنون "بالوسيط في أصول المحاكمات المدنية" جاء خصيصاً ليناقش موضوعات الكتاب الأول من هذا القانون والذي ينقسم إلى باب تمهيدي وستة أبواب: تضمن الباب التمهيدي بعض المبادئ العامة أما الأبواب الستة فجاءت متعلقة بما يلي: الدعوى، الاختصاص، الإثبات، المحاكمة، الأحكام، الطعن في الأحكام.
