موقف الشريعة الإسلامية من الاحتكار "دراسة مقارنة"

إن الشريعة الإسلامية اهتمت بالناس اهتماما كبيرا من حيث ما يضرهم وما ينفعهم وأهم تلك الأمور ما يتعلق بأقوات الأدميين والبهائم وما يتعلق بما يحتاجون إليه من خدمات أيا كان نوعها سواء كانت خدمات اجتماعية أو خدمات صحية أو خدمات اقتصادية تتعلق بما يحتاج الناس إليه من زراعة وصناعة وتجارة وما يحتاج الناس إليه من أعمال فى أى نوع من الفروع أو مجال من المجالات فقد يلجأ بعد أصحاب الخبرة إلى منع خدماتهم بقصد أن يغلو أسعارهم على الناس وقد ظن بعض المعاصرين أن فقهاءنا القدامى لم يتعرضوا لمثل الأشياء ولكنهم رضى الله عنهم كانوا يفترضون الوقائع ويجدون لها العلاج الناجح وقد تكلم فقهاءنا فقهاءنا رحمهم الله عن الإحتكار.فما ذكره فقهاءنا رحمهم الله قد تعلق بالمعاملات البسيطة التى اكنت سائدة فى عصرهم وإذا كان الفقهاء وقفوا هذا الموقف بالنسبة للأمور العادية فلابد أن يكون هذا موقفهم من المعاملات المعقدة السائدة فى عصرنا لو كان يعيشون فيه وقد تركوا لنا ثروة فقهية نستطيع أن نقيس عليها وإذا لم يكن القياس ممكنا فإن هناك مصادر بديلة يمكن بناء الحكم عليها كالإستمحاب وقواعده والاستحسان، والمصالح المرسلة والعرف فيمكن أن يكون هذا موقفا للفقهاء ممن يستغلون حاجة الناس إلى خدمات وأعمال وخبرات ويتجاوزون الحد فى إغلائها عليهم ومثل هذه الأمور لا يمكن أن يتدخل فيها أحد سوى ولى الأمر الذى يستطيع أن يحدد الشروط ويحدد العقوبة اللازمة عند تجاوز المتجاوزين وسأبين ذلك جليا فى بمتى هذا وسأصل إلى نتيجة إن شاء الله مؤداه وجوب منع الإحتكار فى كل ما يضر الناس وأن هذا الأمر لا يمتص على الأقوات فقد بل هو شاملا لكل ما يحتاج إليه الإنسان.