علم السياسة الشرعية، من العلوم التي ظلمت ظلماً كثيراً من الباحثين والعلماء، سواء في العصر القديم، أو في العصر الحديث، ولعل السبب في ذلك: وجود الاستبداد السياسي، والذي منع العلماء من الكلام في هذا الجانب، وفرض عليهم موضوعات أخرى، أدلوا فيها بدلوهم، وانتشرت فيها مدارسهم. ولعلي بهذه الإطلالة السريعة، أقدم جزءاً في جبر هذا الخلل، وإ...
قراءة الكل
علم السياسة الشرعية، من العلوم التي ظلمت ظلماً كثيراً من الباحثين والعلماء، سواء في العصر القديم، أو في العصر الحديث، ولعل السبب في ذلك: وجود الاستبداد السياسي، والذي منع العلماء من الكلام في هذا الجانب، وفرض عليهم موضوعات أخرى، أدلوا فيها بدلوهم، وانتشرت فيها مدارسهم. ولعلي بهذه الإطلالة السريعة، أقدم جزءاً في جبر هذا الخلل، وإزالة هذا القصور، والأمر يحتاج إلى جهود متواصلة، وعمل مستمر بالليل والنهار، خصوصاً مع وجود مذاهب إسلامية أخرى غير مذهب أهل السنة والجماعة، قد أدلت بدلوها، وبذلت قصارى جهدها في هذا الجانب. فهذه دعوة إلى علماء الأمة ومفكريها، ينبغي علينا أن نشتغل بما برز فيه الخلل واضحاً، فكثير من العلماء والباحثين لا يكتبون إلا فيما كتب وكثر الكتابة فيه، وأرى أن هذه عدوى انتقلت إلا العلماء من الناس، فالناس أصبحوا لا ينشغلون إلا بما انشغل به الآخرون، ونسوا أن لكل فرد طاقة، وقدرات ، ومهارات، قد لا توجد في آخر. وقد تضمن هذا البحث فصلين، في كل فصل، أربعة مباحث، وهو كالآتي:الفصل الأول: السياسة الشرعية في الإسلام.وتضمن الفصل هذه المباحث:المبحث الأول: تعريف السياسة الشرعية.المبحث الثاني: موضوعات علم السياسة الشرعية.المبحث الثالث: الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية.المبحث الرابع: الرسول سياسياً. الفصل الثاني: جوانب من فقه السياسة الشرعية.وتضمن الفصل هذه المباحث:المبحث الأول: قضية الفصل والوصل بين الديني والسياسي.المبحث الثاني: الحقوق السياسية للمرأة في ظل الشريعة الإسلامية.المبحث الثالث: السياسة الشرعية وتطبيق الشريعة الإسلامية.المبحث الرابع: السياسة الشرعية وتقنين الشريعة الإسلامية. والله أسأل أن يوفقنا إلى الخير، وأن يديم علينا نعمة العلم، وأن يجعلنا من العلماء العارفين العاملين.