يعرض هذا المدخل العام أولاً تطور قانون المسؤولية المدنية وتوجهاته المالية، بما في ذلك المناقشات المتعلقة بوظائفها. وأساس أو أسسها ومكانها بين مختلف أنظمة الإدانة المتواجدة اليوم. ومن ثم تعالج التمييزين الكبيرين الذينن يسيطران على المادة. بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية من جهة، والمسؤولية التعاقدية والمسؤولية من جهة أخر...
قراءة الكل
يعرض هذا المدخل العام أولاً تطور قانون المسؤولية المدنية وتوجهاته المالية، بما في ذلك المناقشات المتعلقة بوظائفها. وأساس أو أسسها ومكانها بين مختلف أنظمة الإدانة المتواجدة اليوم. ومن ثم تعالج التمييزين الكبيرين الذينن يسيطران على المادة. بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية من جهة، والمسؤولية التعاقدية والمسؤولية من جهة أخرى. سندرس هذين التمييزين ليس فقط من زاوية القانون الوضعي إنما كذلك ن منظور نقدي واستقبالي. فيما خص المنظور النقدي. التركيز هو على الأهمية المتنامية للدور المعترف به للمتضرر (الضحية) في الدعوى الجزائية. وخاصة بفضل "الدعوى المدنية" أمام قاضي الجزاء وكذلك على نظام الإدانة الذي تستفيد منه فيما بعد بواسطة أسس الضمان المنشأ بقانون 6 تموز 1990. كذلك سندرس مبدأ أولوية الجنائي على المدني في ظل كل أشكالها. فيما يتعلق بالتمييز بين المسؤولية التعاقدية والمسؤولية اللاتعاقدية. يتضمن هذا الكتاب شرحاً، بعد التذكير بمختلف المناقشات التي قسمت الفقه في الموضوع. لمقارنة بين النظامين يلي ذلك تحديد نطاقيهما. يؤدي هذا التقديم الى المناداة بالتلطيف وبعض التماثل في النتائج المتعلقة بهذا التمييز.