مشروع تمهيدي لتعديل قانون الإلتزامات والتقادم في القانون الفرنسي

نبذة النيل والفرات:رغبة في توحيد قواعد تبعثرت مع تجدد فروع القانون وحصر المعاملات في إطار من التوازن والإستقرار ومواكبة الحقائق والأطر الحديثة دون التخلي عن القيم الأساسية التي جعلت المجددين يقفون عند حدود نصوص فرضت وجوده المستمر على الرغم من مرور أكثر من مئتي سنة على كتابتها. من هذه الأمور أحكام الأحوال الشخصية في القانون المدني الفرنسي مثلاً وخاصة ما يتعلق بالزواج أو بالبنوة وما ترك ذلك من أثر على أحكام الإرث والوصية. هذا ما شجع أيضاً على ترجمة مجمل تلك النصوص مع الإتجاهات الإجتهادية الكبرى التي تنتقل من خلال هذا الكتاب إلى القارئ بالعربية، كما تنقل في الوقت ذاته روح التشريع ودقة تعابيره ومرونة تفسيره بإنتظار محاولات أخرى على طريق التجدد والتقدم. ميزات لامعة لابد أن يستقرئها وأن يتابعها قراء العربية الذي حرص مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي (CEDROMA) عندما يتولى المجتمع المدني وضع تشريعاته وأن يشعر بين الفينة والأخرى بضرورة تماشي التشريع مع حاجات التطور. والتشريعات في دولة عريقة مثل فرنسا وإن تأخرت أحياناً على اللحاق بالركب لا بد وأن تستعيد خطاها لتتابع السير خاصة وقد بلغ تأثيرها نواحي بعيدة وقريبة من العالم طبعت بسمة التمدن والعصرنة ودخلا ضمن مجموعة من الدول التي تأخذ بالتدوين قاعدة للأصول القانونية المثبتة. أمام مثل هذه الحقائق والمعطيات وجدت اللجنة التي شكلها وزير العدل الفرنسي في كانون الثاني من السنة 2003 نفسها أما هذا العمل الضخم. وهذه اللجنة التي من أبرز أعضائها البروفسور بياركاتالا أستاذ القانون المدني المعروف في جامعة القديس يوسف في بيروت، بالإضافة إلى أساتذة وقضاة ومحامون مشهود لهم بعمق الدراسة والتحصيص وبالأسلوب الواضح المشرق في التعبير. هؤلاء قاموا بتناول ثلاثة عناوين أساسية من تشريعهم المدني حضتهم للمضي في عملهم الشاق أن يكون في الصحيح من رسالته المتوسطية الولوج بها في عالم يقصر عن متابعة المسيرة إن هو تخلف عنها أو تقاعس على أمل أن تكون هذه الترجمة جسر عبور بين حضارة الغرب والحضارة العربية والإسلامية. وهذه إشارة إلى ما إنطوى عليه هذا التعديل: أولاً الإلتزامات، الفرع الأول في العقد وفي الإلتزامات الإتفاقية عامة، في الشروط الأساسية لصحة الإتفاق وفي مفاعيل الإتفاقات، في أنواع الإلتزامات، في إنقضاء الإلتزامات، في العمليات الواقعة على الديون، وفي إثبات الإلتزامات. الفرع ا لثاني في شبه العقد: في الفضول، في إيفاء مالا يجب، في الإثراء بلا سبب. الفرع الثالث: في المسؤولية المدنية: أحكام تمهيدية، في شروط المسؤولية، في مفاعيل المسؤولية، في أهم الانظمة الخاصة بالمسؤولية أو ابلتعويض. ثانياً في التقاوم والحيازة ( أحكام عامة، في الحيازة، في الأسباب التي تحول دون التقادم، في الأسباب التي تقطع أو توقف سريان التقادم، في المدة المطلوبة لمرور التقادم.