التحكيم وقضاء الدولة

ينطلق صاحب هذا المؤلّف في بحثه من ملاحظة حقيقة إستقرّ عليها واقع القضاء في المجالين الداخليّ والدولي ألا وهي تزاحم قضاء الدولة مع التحكيم في النهوض بنفس الوظيفة وهي الوظيفة القضائيّة، وبنفس الأدوات الإجرائية، والتجاذب المستمر بينهما سواء من جهة أخذ قضاء الدولة بالأسلوب التحكيمي القائم على الوفاق أو بأخذ التحكيم بأدوات قضاء الدولة على المستوى المؤسسي التنظيمي وعلى المستوى الإجرائي الفني بما أصبح يقرب كليهما من صيغة مشتركة للقضاء تحت لواء القانون الإجرائي الأفقي من خلال ما أصبح يصطلح عليه بـ "النزاع النمطي". لذلك حق له من خلال بحثه التأصيلي المقارن التساؤل حول مدى صدقية مسلّمات العلاقة التقليدية غير المتكافئة بين مؤسستي القضاء والتحكيم، ومدى وجود ولاية لقضاء الدولة على التحكيم.