القضاء الإداري "مبدأ المشروعية - تنظيم القضاء الإداري"

ساهم القضاء الإداري في جميع الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج في تقويم أعمال الإدارة، وإلزم الإدارة على عدم الخروج على أحكام القانون. وذلك عن طريق إلغاؤها لغير المشروع من أعمالها والتعويض عنها. ودراسة موضوع القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة يثير موضوع مبدأ المشروعية الذي يجب أن تلتزم به جهة الإدارة في جميع تصرفاتها وإلا غدت غير مشروعة. كما يثير موضوع كيفية تنظيم هذه الرقابة وطرقها أي طريق الإلغاء وطريق التعويض. هذه الموضوعات سوف نتناولها على نحو مقارن محاولين أن يكون لهذا المؤلف أهمية عنملية لا تقل شأنا عن أهميته النظرية وذلك بعرض الحلول القضائية لكل مبدأ أو أصل تشريعي أو فقهي يتصل بأمر الرقابة على أعمال الإدارة. ونأمل أن يؤدي إسهامنا المتواضع في الكتابة في هذا الموضوع إلى إخراج مؤلف، عسى أن يتسم بالمشول والتحليل الكافي، لأهم المبادئ والنظريات الفقهية من ناحية، ولأحكام القضاء الفرنسي والمصري من ناحية أخرى.