مشكلة السكن في الأرض المحتلة

تهدف هذه الدراسة إلى إعطاء صورة واضحة عن أوضاع السكن في الأرض المحتلة، وكذلك أنظار المعنيين إلى هذا الوضع المتأزم وضورة إيجاد العلاج المناسب لهذه المشكلة. وهي تعتمد على الإحصائيات الرسمية المتوافرة محلياً في فلسطين. وتشتمل على سبعة فصول خصص الفصل الأول منها لعرض المشكلة والمؤشرات التي ترتبط بها، أما الفصل الثاني فقد خصص لعرض الوحدات السكنية خلال الفترة 1967-1978.بينما يعالج الفصل الثالث مشاكل الطلب على الوحدات السكنية خلال الفترة 1967-1978 وإمكانيات التغيير في الطلب إلى أساس فرضيات مختلفة من حيث درجة الازدحام في الوحدات السكنية ونوعية الخدمات التي توفرها وفرص تقليص الهجرة إلى خارج البلاد. وأجرى الفصل الرابع مقارنة بين العرض والطلب وحدد حجم المشكلة السكنية في الحاضر والمستقبل على ضوء الفرضيات التي تم اعتمادها عند التقدير.وكان توافر الوسائل الضرورية لتنشيط حركة البناء موضوع الفصل الخامس حيث تمت معالجة الأيدي العاملة في هذا الفرع وإمكانية الاستيعاب وكذلك رؤوس الأموال اللازمة لخلق فرص العمل المطلوبة. كما خصص الفصل السادس لمناقشة فلسفة الإسكان وهل هي مسؤولية الفرد أن المجتمع؟ وكذلك الأهمية الاجتماعية لمشاريع الإسكان على أساس الواقع الذي يطرح نفسه في الضفة والقطاع.بينما عالج الفصل السابع والأخير موضوع الأسس المقترحة لتحديد الأولويات وكذلك مشاكل التمويل المتعلقة بالإسكان كما طرح تصورات عن ماهية البيوت النموذجية وضرورة اعتمادها أساساً لتقدير حجم القروض اللازمة لكل وحدة سكنية.ومن باب الحرص على أن تكون هذه الدراسة وافية بقدر الإمكان وفي إطار الهدف الذي رسم لها فقد أضيف لها ملحقاً يتضمن جداول إحصائية عن السكان والأحوال السكنية ومقدار العجز المنتظر مع ما يترتب على ذلك من ضرورة إقامة وحدات سكنية إضافية لكل سنة خلال الفترة 1980-1990 مع تحديد حجم الأيدي العاملة ورؤوس الأموال اللازمة لسد هذا العجز في حالات كثافة مختلفة وفي ظل هجرة متغيرة.