تقنين الشريعة بين المجتمع والدولة

«تاقت النفوس من أبناء شعب مصر العظيم منذ فترة طويلة إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، كما تطلعت إلى اليوم الذي يكون فيه مرد الأمر إلى أحكام الله تبارك وتعالى؛ التي فُطِرَت عليها طبيعة هذا الشعب».بالكلمات السابقة، استهل مجلس الشعب المصري الكتاب الذي أصدره سنة 1983 بعنوان «تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس الشعب»لقد عاشت مصر بالشريعة والقوانين الإسلامية أكثر من عشرة قرون، إلى أن بدأ النفوذ والضغط الأجنبي يسريان في جسدها سريان السم في العروق.رضخت مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فأعطت حكوماتها الامتيازات الأجنبية، ثم زاد رضوخها فأنشات المحاكم المختلطة، ثم المحاكم الأهلية، ثم طبقت القوانين الأورويية، وبالذات الفرنسية.كافح رجال القانون الوطنيون منذ أواخر القرن التاسع عشر لاستعادة الاستقلال التشريعي والقانوني، حتى نجح السنهوري ومن معه في عمل القانون المدني في عام 1948، ثم استأنف رجال القانون كفاحهم، وأعطاهم العبور العظيم للجيش المصري الباسل في 1973 دفعة وأسوة ليستكملوا الاستقلال القانوني والسيادة المصرية على قوانينها، فبدأ مجلس الشعب بعد خمس سنوات من العبور العسكري في مشروع العبور القانوني، إلى أن قارب الإنجاز الكلي لعملية التقنين، ولكن المشروع توقف، وقامت أيادي النظام السابق منذ سنواته الأولى بإخفائه في أدراج مجلس الشعب، فهل آن الأوان كي يرى النور في أجواء الحرية لثورة 25 يناير؟