يعتبر القانون الدستوري قانون الحكم، وهو يطبق على الحكام والمحكومين، وهم جميعاً من بني البشر يحكم تصرفاتهم الخطأ والصواب. ومما لا شك فيه أن النظام السياسي الذي يحكم مجتمعاً ما يستلهم في أحكامه وتنظيماته الفلسفة والأفكار التي تقوم عليها الدولة وتتنوع بالتالي نظم الحكم في الدول تبعاً لاختلاف الظروف التاريخية والعوامل الاقتصادية وال...
قراءة الكل
يعتبر القانون الدستوري قانون الحكم، وهو يطبق على الحكام والمحكومين، وهم جميعاً من بني البشر يحكم تصرفاتهم الخطأ والصواب. ومما لا شك فيه أن النظام السياسي الذي يحكم مجتمعاً ما يستلهم في أحكامه وتنظيماته الفلسفة والأفكار التي تقوم عليها الدولة وتتنوع بالتالي نظم الحكم في الدول تبعاً لاختلاف الظروف التاريخية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في كل دولة. وقد تم إحداث كرسي لتدريس القانون الدستوري في نهاية القرن الثامن عشر، في ثلاث جامعات إيطالية هي "فيراري وبافي وبولوني Ferrare, Pawie, Bologne" وانتقل مصطلح القانون الدستوري إلى فرنسا حيث بدأ بتدريس الدستور الفرنسي لسنة 1791. وتم إحداث كرسي لمادة القانون الدستوري في كليات الحقوق في فرنسا سنة 1834 على يد وزير التعليم العالي آنذك "جيزو" وكان ذلك في عهد الملك لويس فيليب. وأول من أشغل هذا الكرسي الفقيه الإيطالي "روسي Rossi". وقد تطور تدريس مادة القانون الدستوري في الجامعات وأصبح يشمل دراسة النظم السياسية المختلفة ومشاكلها الدستورية العامة، ثم يتناول بعد ذلك دراسة المبادئ الدستورية العامة، ليصل الباحث في النهاية إلى دراسة خصائص النظام الدستوري الوطني على ضوء النظم الدستورية في الدول الأخرى، وقد صدر في فرنسا مرسوم في 27 آذار 1954 استبدل بمادة القانون الدستوري مادة القانون الدستوري والنظم السياسية، كما صدر في مصر قرار جمهوري في عام 1956 مضيفاً إلى مادة القانون الدستوري مادة النظم السياسية.
