التنمية البشرية ؛ وتفعيل قدرات القوى العاملة الكويتية

دراسة في تصويب الخلل في هيكلة القوى العاملة باعتبارها رأس مال بشري يحسن استثماره لصالح الاقتصاد الوطني ولحساب مستقبل الأمن الوطني والأجيال القادمة.ولما كانت الإجراءات التشريعية لتصويب الخلل الهيكلي والجهاز التنفيذي للدولة عام 1997م والقانون الصادر لدعم العمالة الوطنية عام 2000م لم ترق إلى بعد المستوى العلمية الفعلية لسوق العمل الكويت على المستويين الكمي والنوعي , فإن مركز البحوث والدراسات الكويتية من خلال دوره الوطني المسؤول عن التصدي لمعالجة القضايا الوطنية يقدم هذه الدراسة المعنية بالموضوع من تطور علمي تحليلي تقويمي,على أمل أن تتخذ الإجراءات والآليات المناسبة وتفعيل الحلول المناسبة لعلاجها.