منذ ظهور تباشير الثورة الصناعية عدت التكنولوجيا في التسابق مع الزمن حتى غدا العالم في نهاية قرن العشرين قرية الكترونية عصرية صغيرة، نتجية التطور التكنولوجي في كل مجالات الحياة من المواصلات الى الاتصالات، من الحياة العصرية الى الحياة اكثر تمدنا وتعقيدا، من المنشآت الصغيرة الى الكتل الاقتصادية، من التنافس الى عصر المقايضة التكنولو...
قراءة الكل
منذ ظهور تباشير الثورة الصناعية عدت التكنولوجيا في التسابق مع الزمن حتى غدا العالم في نهاية قرن العشرين قرية الكترونية عصرية صغيرة، نتجية التطور التكنولوجي في كل مجالات الحياة من المواصلات الى الاتصالات، من الحياة العصرية الى الحياة اكثر تمدنا وتعقيدا، من المنشآت الصغيرة الى الكتل الاقتصادية، من التنافس الى عصر المقايضة التكنولوجية، من حاسبات العمليات البسيطة الى تقنيات الكترونية شخصية يعمل معالجها عشرة ملايين عملية في الثانية الواحدة، حيث ضاقت الدنيا بالعلم والعلماء والتكنولوجيا بحثا عن قرارات رشيدة لاستغلال رؤوس الاموال النادرة في هذا الزمان.شهدت عملية تقييم المشروعات الاقتصادية تطورا كبيرا في مختلف دول العالم كوسيلة لزيادة الثروة وتحسين الاداء وصنع القرارات الاستثمارية الرشيدة باقل تكلفة ممكنة وفي الوقت الملائم وعند الحاجة الفعلية للتخطيط وتوزيع الموارد على المشاريع الاستثمارية التي تحقق ووفورات افضل. فإن صنع قرارات الاختيار للبدائل تحقق الاهداف يعتمد على دقة التحليل ودراسة المشروعات الاستثمارية باساليب فنية، ويؤدي الى تسخير موارد العالم وتقنياته لخدمة افراد المجتمع ضمان رفاهيتها. حيث ان القرارات التي كانت تتخذ على اساس الكلفة التاريخية والمعتمدة على بيانات تجهزها المحاسبة المالية لم تعد نافعة للادارة لصنع قراراتها بل لابد من البحث عن اساليب اكثر دقة واقل كلفة لتحقيق الهدف.لذا تفوق هذا العصر بدقة وشمولية البيانات التي تتصف بالمرونة مركزة على المستقبل عن جميع الاطراف ذات المصالح المنشأة، بغية تحديد عائد الاستثمار. حيث ان قرار الاستثمار او التقييم يعتمد على زيادة المنافع الاقتصادية على الكلفة الاستثمارية بشكل مطلق، واختيار المشاريع التي تتأرجح فيها كفة المنافع على كلفة الاعباء طبقا للبدائل الاستثمارية المتاحة لاستغلال الموارد الاقتصادية.لذا فقد راعى المؤلفان تقسيم الكتاب الى ستة فصول، تناول الاول مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمارات، فيما تضمن الفصل الثاني قرارات الاستثمار، في حين تناول الفصل الثالث اساليب تقييم الاستثمارية، ولقد تمضن الفصل الرابع دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية، وأنهى الفصل الخامس استراتيجيات وقياس كفاءة الاداء. اما الفصل السادس فقد عالج حالات عملية لتقييم المشاريع الاستثمارية لمختلف القطاعات الاقتصادية وتقصي مدى جدواها الاقتصادية والاهتمام بآثارها من خلال عملية تقويم هادفة.لقد حاولنا قدر الامكان تسخير خبراتنا العملية والعلمية لاستقصاء العلم من منابعه الاصلية والبساطة في العرض والشمولية في التطبيق التقنية في الاداء وتوخينا الاساليب التعليمية لمساعدة طلبتنا النجباء وقرائنا الكرام، حيث تم تحديد الاهداف التعليمية في مقدمة كل فصل ومنهين اياه باسئلة وتطبيقات عملية وحالات دراسية، فضلا عن الاسهاب في طرح الامثلة، وذكر المصطلحات العلمية كلما امكن ذلك.سلة المشتريات
