الإعلام والقانون الدولي

منذ بداية القرن العشرين اعتبرت حرية الصحافة الشرط الأساسي للأنظمة الديمقراطية بمفهومها الليبرالي لأنها كانت النتيجة الطبيعية لحرية الفكر حيث تشمل التصريحات والكتابة والمقالات والتحليل السياسي والبحوث، وبذلك تبدأ مشاركة الأطراف من ظهور الآراء وحتى الإنتاج والتحرير والمونتاج ومن يساهم في تفسير ونقد المعلومات الإعلامية والخيرية حيث تعتبر الصحافة والإعلام هما الوسيط المركزي في الحياة العامة. فالإعلام يهدف إلى تربية وتعليم وتوجيه وتوعية الناس إلى إتباع الأصول والعادات الاجتماعية وتثبيت القيم والمبادئ والمحافظة عليها والحث على الاندماج الطبيعي في الحياة العامة، وتثقيفهم بالمعلومات التي يجهلونها والمستجدة في حياتهم على المستويين الداخلي والخارجي من خلال جمع الأخبار وتفسيرها لكي تكون أمام الرأي العام الفرصة لاتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات، وإتاحة الفرصة للتفاعل الاجتماعي بين الأفراد والجماعات بالتواصل والتخاطب والتعبير عن الآراء والأفكار والمواقف بصورة أو بأخرى. والقانون هو التشريع التفاعلي الناظم للعلاقات الاجتماعية والروابط بين أفراد المجتمع، فلا مجتمع بدون قانون ولا قانون بدون مجتمع، وهو إما أن يكون قانون داخلي خاص بمجتمع أو دولة أو أن يكون قانون دولي يشترك في صياغته وتطويره عدد كبير من الدول والمنظمات والهيئات الدولية، ومنذ تأليف لجنة حرية الإعلام التابعة لليونسكو شعرت الأمم المتحدة بأهمية الإعلاميين والصحفيين في إعدادهم مهنياً وثقافياً ليكونوا أداة صالحة في خدمة المجتمع الدولي من حيث الاهتمام بالشؤون الدولية وتفسيرها بالطرق السليمة، والتي ترسم خطوط الحيادية في العمل، وتعتبر حرية الإعلام هي محك أساسي في مشاركة الإعلاميين والصحفيين في عملية الحفاظ على التوازنات الاجتماعية والسياسية في المجتمعات الدولية دون التحيز إلى إيديولوجية ونقل الحقيقة بما هو عليه، والمصادر الرئيسية للقواعد القانونية الدولية هي الاتفاقيات والأعراف والمبادئ العامة للقانون والتي أقرتها الدول، ومن أبرز تلك المبادئ والقواعد في القانون الدولي هي القواعد والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم وليس تقيد حرية التعبير والرأي للإعلام والصحافة في مختلف دول العالم، وتحمل تلك الاتفاقيات القانونية الدولية في هذا الجانب القواعد الدولية الملزمة أو على الأقل قوة إلزام أدبية ومعنوية تلزم تلك الدول بعدم إغفالها في تعاملها، (والواقع أن الوثائق الدولية المتعلقة بتنظيم حرية التعبير والنشاط الإعلامي متعددة، وإذا وقفنا عند التاريخ القريب لها، فان ميثاق الأمم المتحدة يعد بداية هامة في هذا الشأن، يليه ما قامت به هذه المنظمة من جهد في بلورة هذا الحق وصياغة ضوابطه، وكذا جهد منظمة اليونسكو له أهميته البالغة في هذا الجانب، وهكذا نرى أحكاماً في الميثاق نفسه تخص حرية التعبير بشكل عام وأحكاماً أخرى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في عام 1948 ثم أحكاماً في اتفاقيتي حقوق الإنسان المبرمتين عام 1996 من خلال المنظمة) واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية المبرمة في عام 1966 واتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أبرمت في نفس العام كذلك اتفاقية الحق في التصحيح الدولي لعام 1952 والإعلان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشان اشرأب شباب العالم السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب والصادر عام 1965، كذلك الإعلان الخاص باستخدام التقدم العالمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية والصادر عن الجمعية العامة بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب لعام 1978.