المطول في القانون المدني ؛ قانون التأمينات العينية الخاص

يكتسب قانون التأمينات العينية الحالي، وهو "قانون مختبر" و"قانون ورشة"، دائماً ضمانات لموجودات غير مادية أو مطوقة (التطوق هو تحويل المادة الى طاقة) جديدة (حبكات إعلامية، وموجودات نباتية، وبراءات وأشرطة سينمائية، وحصص في الشركات..) وبعض الكليات (مؤسسة تجارية، مؤسسة حرفية...) . إنه يضفي لكونه انعكاساً لتطور الذمم المالية، وإنما أيضاً لأنه شاهد على تقدم الهندسة المصرفية، امتياز الداخلة بالملكية مع تصور الرهونات على الأدوات المالية. وقد قلب قانون 9 تموز 1991 الذي أصلح الإجراءات المدنية للتنفيذ هرمية التأمينات مع الامتياز المسمى "امتياز الحاجز الولي"، قانون 10 حزيران 1994 الذي أصلح الإجراءات الجماعية، من جهته، أقام توازن المجابهة بين الرهن العقاري و"امتياز المادة 40" من قانون 25 كانون الثاني 1985. وقانون التأمينات العينية هو أخيراً مكمن تحكيمات جديدة بين الأموال المخصصة للاستثمار والثروة الشخصية للمستثمر أو بين التأمينات التقليدية والرهونات والامتيازات والرهونات العقارية والضمانات التي لا يبدو أن مفهوم التأمين نفسه متوافق معها، كبند الاحتفاظ بالملكية أو الاستئناف (أو الإستئمان).