التزام البائع بالتسليم والمطابقة؛ دراسة في القانون الإنجليزي واتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي 1980 (اتفاقية فيينا)

لا زال عقد البيع وسيظل العقد الأكثر حيوية وأهمية في حياتنا، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي. ويعزى ذلك أساساً للتطور المستمر في الأنواع المتعددة لهذه العقود وطرائق انعقادها ولتوسع مفهوم المال في زمننا، بحيث أصبح يتضمن بالإضافة إلى النقد الأعيان والمنافع والخدمات المادية والمعنوية كذلك. ولا عجب إذن أن يحظى عقد البيع بالاهتمام من قبل الفقه فيقبل على تحليل أحكامه وشرحها وتفصيلها. وإذا كان الفقه العربي قد أشبع عقد البيع بحثاً، فإن جل هذه البحوث والمؤلفات قد انصبت على عقد البيع المحلي الخاص بدولة عربية معينة. ولا زالت المكتبة العربية والحالة هذه محدودة فيما يخص البيع الدولي للبضائع، وقد لا يجد الباحث في هذه المكتبات أكثر من بضع كتب عربية في هذا الموضوع. لقد اهتمت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) بموضوع البيع الدولي للبضائع وبذلت جهوداً كبيرة للوصول إلى قانون موحد يحكم عقود التجارة الدولية المنظمة بين بائعين ومشترين دوليين. وقد انتهت هذه اللجنة إلى إصدار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا) 1980، والتي تقع في أربعة أجزاء وتضم في جناباتها مئة مادة قانونية. يعنى الجزء الأول بنطاق التطبيق والأحكام العامة، أما الجزء الثاني فيتعلق بتكوين العقد في حين يعالج الجزء الثالث مواضيع بيع البضائع، و تنتهي الاتفاقية بالجزء الأخير الذي يمثل الأحكام الختامية. والملاحظ أن انضمام الدول العربية لهذه الاتفاقية لا يزال محدوداً، الأمر الذي يدفع بالتساؤل حول الأسباب التي تكمن وراء تردد أو إحجام معظم الدول العربية عن تبني أحكام هذه الاتفاقية. وإذا ما توقفنا عند موقف الأردن تحديداً نجد أن المملكة الأردنية الهاشمية قد تبنت العديد من قوانين الأونسترال النموذجية وذلك في مجالات مثل المعاملات الإلكترونية والتحكيم، ناهيك عن تأثرها بشكل غير مباشر بالبعض الآخر. على أن الأردن لم يصادق حتى لحظة إعداد هذا الكتاب على اتفاقية فيينا رغم مرور ما يقارب الثلاثة عقود على صدورها، وذلك بالرغم من تبني الحكومات الأردنية المتعاقبة لشعار تعزيز الاستثمار والمشاركة في التجارة العالمية. وهنا لا بد لنا من التأكيد على أن القرار الذي قد يتخذه أي رجل أعمال للاستثمار في بلد ما إنما هو مرتبط إلى حد كبير بالقانون الذي سيحكمه ويحكم استثماراته، وينطبق الأمر نفسه بالنسبة للقرارات المتعلقة بالتبادل التجاري بين رجال أعمال من دولتين مختلفتين أو أكثر.