القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني

على الرغم من التقدم العلمي المتتالي الذي شهده الإنسان على مرِّ الزمان، إلا أن رحم الحياة العلمية ــ حتى وقتنا الحاضر ــ لا زال يدفع من حين لآخر بمولد الجديد الذي يحمل من المميزات والصفات التي لم تكن موجودة في سابقه، فالحياة العلمية لا زالت في مرحلة المخاض لم تتحدد معالمها بعد. وتعد ثورة المعلومات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها عالمنا ــ والتي أصبحت عنوان هذا العصر ــ المولود الجديد الذي دفعه لنا رحم الحياة العلمية، فبعد أن نجح الإنسان في صنع آلة تنوب عنه عضلياً، سعى لبناء آلة تخفف عنه ذهنياً، وقد تكللت مساعيه في إخراج الحاسب الإلكتروني الرقمي، ومع تعاظم جهوده في تطوير هذا الأخير وإدخاله في إبرام التعاقدات، حدثت نقلة نوعية في الوسيلة المستخدمة في إبرام التعاقدات. فقد كان لتطور مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات الذي يمر به العالم في الوقت الراهن، أثره البالغ والواضح على المبادئ الراسخة في الفكر القانوني، خاصة عناصر دليل الإثبات (الكتابة والتوقيع) التي تقوم على وسط مادي محسوس وملموس، فقد صاحب هذا التطور ظهور أنماط وأشكال متعددة للوسائل التي يتم من خلالها إبرام التصرفات القانونية، فبينما كانت هذه التصرفات تنشأ بواسطة الكتابة التقليدية (الخطية) وتوقّع بواسطة أحد أشكال التوقيع التقليدي على وسيط مادي محسوس، أصبحت الآن تنشأ بواسطة تقنيات حديثة تتألف من كتابة إلكترونية؛ وتوقّع إلكترونياً على وسيط غير مادي وغير محسوس، وقد أسهم الاندماج الذي حصل بين الثالوث: الحاسب الإلكتروني، مجال تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الاتصالات ــ والذي أفرز شبكة الاتصالات الحديثـة "الإنترنت" ــ في زيادة استخدام التقنيات الحديثة في إبرام التصرفات القانونية، فقد أصبحت هذه الشبكة نافذة الإنسان على عالمه يمارس من خلالها ــ وعن بعد ــ معظم نشاطاته وتصرفاته دون ترحال، إذ بواسطتها كسر حواجز المكان والزمان، فهي تصل أطراف المعمورة في ثوان معدودة، بل في أجزاء من الثانية في بعض الأحيان، وهذا ما يعرف بالتجارة الإلكترونية.