إن المبحوث عن حكمه الشرعي هنا هو استعمال العنف المسلح ابتداءً ضد الأنظمة الحاكمة في البلاد الإسلامية ممثلة بأشخاصها ومؤسساتها السلطوية وضد المؤسسات الحكومية العامة التي تخدم المجتمع ويرتكز عليها النظام العام لحياته (ماء، كهرباء، صحة، تعليم، طرق، أنظمة سير، بلديات، مخازن سلع حكومية، وغير ذلك).وضد الأحزاب العلمانية المنافسة، وضد ا...
قراءة الكل
إن المبحوث عن حكمه الشرعي هنا هو استعمال العنف المسلح ابتداءً ضد الأنظمة الحاكمة في البلاد الإسلامية ممثلة بأشخاصها ومؤسساتها السلطوية وضد المؤسسات الحكومية العامة التي تخدم المجتمع ويرتكز عليها النظام العام لحياته (ماء، كهرباء، صحة، تعليم، طرق، أنظمة سير، بلديات، مخازن سلع حكومية، وغير ذلك).وضد الأحزاب العلمانية المنافسة، وضد الأحزاب الإسلامية المماثلة. وضد المؤسسات والمحلات التجارية والمقتنيات الأخرى والشركات التي يملكها أفراد من الهيئة الحكومية أو من الأحزاب المنافسة والمماثلة.وضد الأشخاص الأجانب والمؤسسات الأجنبية-مسلمين وغير مسلمين (سفارات، وشركات تجارية ومالية، ومكاتب تمثيل تجاري، ومؤسسات إعلامية.. وغير ذلك) الموجودين بصورة مشروعة-حسب القوانين المرعية الإجراء-في البلاد التي يستخدم فيها العنف المسلح ضدهم. ويدخل فيهم الأشخاص ذوي الصلة بحكومة البلد المستهدف، وغير ذوي الصلة بها من سائر مواطنيه.وضد الأجانب في البلاد الأجنبية، بلادهم أو بلاد غيرهم. وضد مؤسسات المواد والأعمال المحرمة شرعاً من قبيل أماكن اللهو المحرم شرعاً، ومحلات القمار وبيع الخمور. وضد النساء السافرات، وأماكن الاختلاط بين الجنسين (مسابح، نواد...).
