يتضمن القانون المدني –إلى جانب القواعد التي تحكم العقد بوجه عام –أحكاماً خاصة ببعض العقود يطلق عليها إصطلاح "العقود المسمًاة" فالععقود المسمَاة هي "التي يضع المشرع لها تنظيماً خاصاً لأنها أكثر شيوعاً وأهمية في العمل وغالباً ما تكون القواعد التي تحكمها قد استقرت وتحددت معالمها".أما قانون الموجبات والعقود اللبناني فقد أورد العقود ...
قراءة الكل
يتضمن القانون المدني –إلى جانب القواعد التي تحكم العقد بوجه عام –أحكاماً خاصة ببعض العقود يطلق عليها إصطلاح "العقود المسمًاة" فالععقود المسمَاة هي "التي يضع المشرع لها تنظيماً خاصاً لأنها أكثر شيوعاً وأهمية في العمل وغالباً ما تكون القواعد التي تحكمها قد استقرت وتحددت معالمها".أما قانون الموجبات والعقود اللبناني فقد أورد العقود المسَماة دون ترتيب أو تنسيق، حيث خصص القسم الثاني منه للقواعد المختصة ببعض العقود، وعرض فيه على التوالي الإستخدام، إجازة الصناعة أو عقد المقاولات، الوديعة والحراسة، القرض، الوكالة، الشركات، عقود الغرر، الصلح والكفالة، ثم أضاف رهن المنقولات.وهذا الكتاب يشرح ثلاثة عقود من (العقود المسمَاة) وهي: 1- عقدي البيع والمقايضة، 2- عقد التأمين (الضمان)، 3- عقد الإيجار. لذلك جاءت الدراسة في ثلاثة أقسام: (القسم الأول): عقدي البيع والمقايضة ويضم: إنشاء عقد البيع، الأهلية والمنع من الشراء، الشيء من البيع، ضمان البيع، الإلتزام بدفع الثمن ومصاريف البيع.أما (القسم الثاني): عقد التأمين (الضمان) ويضم: المبادئ العامة للتأمين، عقد التأمين، التأمين الإجباري...و(القسم الثالث): عقد الإيجار ويضم: الأحكام العامة للإيجار، إيجار العقارات المبنية، إيجار الأرض الزراعية...