نبذة النيل والفرات:هذا الكتاب قام المؤلف عند إعداده بقراءة المعجمات الفقهية العشرة قراءة متأنية واعية لاستقراء كل ما يمت إلى موضوع الرسالة بصلة، وجاب الباحث علوماً شتى جاهداً في جمع المعلومات، وتدقيقها، وتصنيفها، وموزايتها، لتكون النتيجة قطوفاً دانية مقسومة على ثلاثة فصول مسبوقة بمقدمة فتمهيد، ومتلوة بخاتمة فملحق، أما التمهيد فق...
قراءة الكل
نبذة النيل والفرات:هذا الكتاب قام المؤلف عند إعداده بقراءة المعجمات الفقهية العشرة قراءة متأنية واعية لاستقراء كل ما يمت إلى موضوع الرسالة بصلة، وجاب الباحث علوماً شتى جاهداً في جمع المعلومات، وتدقيقها، وتصنيفها، وموزايتها، لتكون النتيجة قطوفاً دانية مقسومة على ثلاثة فصول مسبوقة بمقدمة فتمهيد، ومتلوة بخاتمة فملحق، أما التمهيد فقد عرف بالمصطلح الفقهي وما ألف فيه، مؤكداً القول على المعجمات الفقهية المتخصصة ونشأتها، وتطورها، ومعرفاً بأصحابها، بدءاً بتفسير ابن حبيب المالكي (ت238هـ) على كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس (ت 179هـ) في فقه المالكية، وانتهاءاً بـ(لغات مختصر ابن الحاجب) لمحمد بن عبد السلام الأموي (ت بعد 797هـ) في فقه المالكية -أيضاً-.وجاء الفصل الأول ليبين منهج المعجمات الفقهية في الكشف عن دلالة المصطلحات في ثلاثة مباحث، تناول الأول منها أصول المادة الفقهية للمعجمات المدروسة، وترتيب المداخل والمادة اللغوية فيها، ويقصد بترتيب المداخل الطريقة التي اتبعها مؤلفوها في تنظيم الثروة اللفظية التي اختاروها، أما المبحث الثاني فقد عرض الموارد اليت استقى منها أصحاب المعجمات الفقهية مادتهم، وقد أثرت تقسيمها على كتب عامة مشتركة، وأخرى خاصة، في حين رصد المبحث الثالث الوسائل التي عمد إليها أصحاب المعجمات لكشف المعنى، وقد تمثلت تلك الوسائل في الاحتجاج بالشواهد اللغوية على دلالة اللفظة، ووسائل في التصحيح اللغوي وضبط الألفاظ، وغيرها من الوسائل.أما الفصل الثاني فقد نهض بدراسة التطور الدلالي في المعجمات الفقهية، وانعقد في ثلاثة مباحث أيضاً، جعل الأول منها بمثابة مدخل للفصل، إذ حاول توضيح (الدلالة) مصطلحاً وعلماً، والوقوف عند التطور الدلالي، وبيان العوامل التي تؤثر في ذلك التطور، فضلاً عن الظواهر التي تنتج عنها، واختص المبحث الثاني ببيان ظواهر التطور الدلالي، وقدمت فيه ظاهرة تخصيص الدلالة على غيرها من الظواهر، لكثرة الألفاظ والمصطلحات الواردة فيها، ولم يهمل في هذا المبحث تلك الألفاظ الفقهية التي تطورت دلالتها نحو التوسيع، أو التي تغيرت دلالتها عن طريق الاستعارة، أو المجاز، أو غيرهما، أما المبحث الثالث فقد درس الخلاف الفقهي المبني على أسس لغوية، وأثر ذلك في تحديد دلالة المصطلح الفقهي.أما الفصل الثالث فقد أفرد لدراسة الظواهر اللغوية الواردة في المعجمات الفقهية المتخصصة، مؤكدين بيان جهود أصحابها في ظواهر لغوية كثيرة كالإبدال والقلب، والمثنيات والمثلثات، والترادف والفروق اللغوية، والمشترك اللفظي، والاشتقاق، والأضداد، والمعرب، واللغات، وغيرها من الظواهر اللغوية، وقد اختار الباحث لكل ظاهرة من ظواهر التطور الدلالي، والظواهر اللغوية أمثلة خمسة لذهابه إلى أن هذا العدد يتخذ بين قلة الأمثلة وكثرتها سبيلاً، واعتمد في اختيار الأمثلة معايير الشهرة، وورودها في أغلب المعجمات الفقهية المتناولة.وجاءت الخاتمة لتوجز أهم ما توصل إليه البحث من نتائج، أما الملحق فقد ضم أربعة عشر جدولاً رأى الباحث ضرورة عملها ووضعها في نهاية البحث، وذلك لتحقيق هدفين: أولهما: بيان الجهود اللغوية الدلالية لأصحاب المعجمات الفقهية، وثانيهما: تسهيل البحث عن دلالة الألفاظ الفقهية للمهتمين بالجانب اللغوي في المعجمات الفقهية.
