تعتبر الضريبة العامة على المبيعات نوعاً من أنواع الضرائب غير المباشرة يطلق علهيا أحياناً ضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة المشتريات تصيب كافة السلع و الخدمات أو معظمها عند تداول تلك السلع أو أداء هذه الخدمات ، ويعد المستهلك الممول الفعلى للضريبة وان كان المكلف هو الذى يتولى تحصيلها وسدادها للإدارة الضريبية وقد ثبت أنها أكثر عدا...
قراءة الكل
تعتبر الضريبة العامة على المبيعات نوعاً من أنواع الضرائب غير المباشرة يطلق علهيا أحياناً ضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة المشتريات تصيب كافة السلع و الخدمات أو معظمها عند تداول تلك السلع أو أداء هذه الخدمات ، ويعد المستهلك الممول الفعلى للضريبة وان كان المكلف هو الذى يتولى تحصيلها وسدادها للإدارة الضريبية وقد ثبت أنها أكثر عدالة حتى من ضريبة الدخل لانه عند النظر إلى عدالة الضريبة أو عدم عدالتها يجب عدم قصر تلك النظة من وجه نظر الإيراد فقط ولكن لابد أن ننظر لها أيضاً من وجه نظر الإنفاق ، ذلك أن إيراد ضريبة المبيعات ينفق فى إنشاء المشروعات العامة للدولة. والحقيقة أن تطبيق هذه الضريبة قد حقق مجموعة من الأهداف والمزايا . أهمها التوزيع العادل لعب ء الضريبة بما يعمل على توفير العدالة الاجتماعية ، وتقريرالإعفاءات بالنسبة لعدد من السلع الضرورية والأساسية رعاية لذوى الدخول المحددة ، وكذلك حصول الموازنة العامة على موارد مالية حقيقة لمواجهة تزايد النفقات العامة فى مجالات التعليم والصحة وغيرها بدلاً من التمويل بالعجز بكل ما يترتب عليه من آثار تضخمية ضارة بالاقتصاد القومى ، فضلاً عن تشجيع الصادرات .