ليس من الضروري أن ينحصر نظام الكوتا في القوانين الإنتخابية وإنما يمكن أن ينسحب على الأحزاب السياسية أيضاً. فإما أن تفرض الحكومات نسبة معينة من النساء كما هي الحال في بعض البلدان الأوروبية (فرنسا وأميركا وكندا) أو أن تترك الخيار لتلك الأحزاب لتحدد النسبة التي ترتئيها. وفي الحالين كلتيهما فالأمر يتوقف على مدى ديموقراطية الأحزاب من...
قراءة الكل
ليس من الضروري أن ينحصر نظام الكوتا في القوانين الإنتخابية وإنما يمكن أن ينسحب على الأحزاب السياسية أيضاً. فإما أن تفرض الحكومات نسبة معينة من النساء كما هي الحال في بعض البلدان الأوروبية (فرنسا وأميركا وكندا) أو أن تترك الخيار لتلك الأحزاب لتحدد النسبة التي ترتئيها. وفي الحالين كلتيهما فالأمر يتوقف على مدى ديموقراطية الأحزاب من جهة وعلى قناعة المرأة بجدوى العمل الحزبي ومستقبلها فيه من جهة ثانية.أما الأحزاب العربية فما زالت المرأة على مسافة بعيدة من تلك الاحزاب، فمعظمها ذكوري لا على مستوى القمة وحسب وإنما على مستوى القاعدة أيضاً. والنساء اللواتي يترشحن على قوائمها الحزبية فيجري اختيارهن غالباً، علاوةً على ضآلة أعدادهن، إما لإضفاء مسحة من الديموقراطية الزائفة وإما لمجرد تزيين اللوائح والديكور دونما اعتبار للمقاييس النضالية والتجارب الحزبيةومهما يكن من أمر يبقى نظام الكوتا في البلاد العربية (على رغم مخالفته لمبدأ المساواة والمواطنة) مطلباً عاماً ديموقراطياً لا ينحصر بطائفة النساء وحدها بمعنى أن إصلاح القوانين الإنتخابية لا ينبغي أن يكون عمودياً وإنما أفقياً حيث تنسحب مفاعيله السياسية على مختلف وجوه الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وغيرها. وهذا يتطلب من المرأة العربية وأنصارها مزيداً من النضال والدعم للمؤسسات النسوية من جهة والإنطلاق عبر البرلمان من كوتا صغيرة إلى كوتا أكبر إلى أن تصل ذات يوم إلى تمثيل سياسي يتكافأ مع حقيقة حجمها ودورها وإمكاناتها.يقدم الأستاذ محمود مصري للمكتبة العربية مرجعاً من شأنه أن يقدم دعماً نوعياً لكل هيئة أو جمعية مدنية تتصدى على أرض الواقع لمكونات التخلف في حقل حقوق الإنسان ودور المرأة في بناء مجتمع متزن قادر على إنتاج السعادة لأبنائه.مرجعاً يوفر الكثير من طاقة البحث، ويقدم إستشفافا لسبل قد ترهق المتخصصين في تشويه عمليات التأسيس السليمة.
