محاضرات في أصول الفقه

يعرف هذا الكتاب أصول الفقه معرفة القواعد التي يتوصل بواسطتها استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفضيلية حيث يقسم علماء الأصول الألفاظ الى نوعين العام والخاص فالعام كل لفظ ينتظم جمعا سواء أكان باللفظ أو بالمعنى والخاص هو كل لفظ وضع لمعنى واحد وأهم مباحث صيغ الخصوص الأمر والنهي وترجع أهميتها الأن التكاليف تقوم في مجملها على صغة افعل ولاتفعل ومصدر مقتضى الأمر والنهي هو الله سبحانه ولم يختلف المسلمون في ذلك ولكنهم اختلفوا في قابلية الفعل لأدراك الأحكام الشرعية فمنهم من قال أن حسن الأفعال وقبحها ثابتان للفعل بادراك الفعل قبل ورود الأمر والنهي وكذلك الأفعال القبيحة مدركة مثل ورود الشرع بالنهي عنها وقال القسم الثاني أن حسن الأفعال وقبحها يوجبان حكماً من عند الله في إيجابها وقبولها ويتناول المبحث الثاني الأدلة الشرعية حيث يقسمها الى قسمين فيرجع الأول الى التنقل المحض وهذا النوع ينحصر في الكتاب والسنة والإجماع والقياس ويرجع النوع الثاني الى الرأي المحض كالاستحسان والمصالح والمرسلة ويركز الكتاب على الاجماع والقياس والاجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في العصر من العصور على حكم شرعي وقد اختلف أئمة كما لك وأبو حنيفة ابن حنبل والشافعي في التصوير الإجماع ويشير الكتاب الى الإجماع الصريح والإجماع السكوتي وشروط الإجماع وحجية الإيجماع وأما القياس هو التقدير فهو الحاق أمر منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه فالقياس في حقيقته أنه مظهر للحكم لامثبت له والعلة أساس الحكم في المقيس عليه وللكشف عنه وعمل المجهد إذن في الحالة القياس هو إظهار الحكم المقيس وبيان اتحادهم مع العلة في المقيس عليه إذن فالقياس دليل شرعي ثبتت حجية بأدلة قطعية وظنية ويتناول الكتاب العلة التي هي الباعث على الحكم لاعلى القيام بالحكم وإيجاده أي هي الباعث على التشريع ويشير الى مالك العلم وهي الطرق التي تستند بها على أن الوصف المذكور في الحكم هو الباعث وهو علته ويفرق بين العلة من النص والغلة من الإيجماع والعلة بالقياس.