شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي وقانون الإمارات مع التركيز على شركة المحاصة

في هذا الكتاب دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، حول هذا الموضوع الذي يعتبره الباحث الذي هو "أحد طلبة قسم الفقه المقارن بجامعة أم درمان الإسلامية"، "من أهم المواضيع التي تحتاج إليها الأمّة في الحياة العلمية والعملية"، وذلك "لأنه يعتني بدراسة جانب كبير من المعاملات التي تؤدي إلى استثمار الأموال وتنميتها"، ولإحياء "التراث الإسلامي من أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء في الشركات"، و"بيان أن ما عند المسلمين من تشريعات سماوية تفوق تلك القوانين الوضعية في مختلف النظريات والقواعد"، كما أنه بمثابة "دعوة للمفكرين من الفقهاء المسلمين أن يجدّوا ويواصلوا العمل بصبر وكفاح، لكي يكون الفقه الإسلامي مشتملاً وشاملاً لجميع مرافق الحياة.."، وأخيراً لتبصير الحكام المسلمين بأن يلتزموا بشريعتهم ويعملوا على تطبيقها في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية..".القصد من هذه المقارنة "بيان سمو الشريعة الإسلامية على كل القوانين الوضعية، ليعلم الذين انخدعوا بزيف الحضارة الغربية علم اليقين أن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة شاملة لجميع ما يحقق التقدم والرخاء للأمّة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية."يقتصر الموضوع "على شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي وقانون الإمارات، حيث ركزت الدراسة على شركة المحاصّة لمزاياها المتعددة". قسّم البحث إلى ثلاثة أبواب، يسبقه تمهيد عن تعريف الشركة ونشأتها وأقسامها والأصل في مشروعيتها.يتضمن الباب الأول الذي يحتوي على ثلاثة فصول، بحثا في اركان الشركة وشروطها وحكمها في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي.في الباب الثاني، يجد القارئ دراسة في شركات الأشخاص في الفقه الإسلامي وما عليه العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة مع التركيز على شركة المحاصّة، وفيه بحثا تفصيلا عن كل نوع من أنواع الشركات، كشركة الأموال، والأعمال، والوجوه، والمضاربة، والتضامن، والتوصية البسيطة، ثم في شركة المحاصّة ويتضمن تعريفها وخصائصها وأنواعها وتكوينها وإدارتها، وآثارها، وتوزيع الأرباح والخسائر فيها، وحتى في انتهائها، ويعطي نموذج صيغة عقد لها.أما الباب الثالث، فيتحدث عن بطلان الشركة وفسادها وانقضائها في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي. يتضمن الكتاب فهرسا بالآيات القرآنية الكريمة، وبالأحاديث والآثار، وبالأعلام، كما بالمراجع والمصادر، وبالموضوعات.