عمل الاتحاد الأوروبي على جعل مسألة حقوق الإنسان أحد مكونات سياسته الخارجية وأحد شروط الاتفاقيات التجارية التي يعقدها مع الدول الثالثة؛ لهذا تضمن إعلان برشلونة تأكيداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون، بل اعتبرها شرطاً لإقامة منطقة آمنة ومستقرة، كما تضمنت اتفاقيات الشراكة بنداً يتعلق بحقوق الإنسان. ويكتسب ...
قراءة الكل
عمل الاتحاد الأوروبي على جعل مسألة حقوق الإنسان أحد مكونات سياسته الخارجية وأحد شروط الاتفاقيات التجارية التي يعقدها مع الدول الثالثة؛ لهذا تضمن إعلان برشلونة تأكيداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون، بل اعتبرها شرطاً لإقامة منطقة آمنة ومستقرة، كما تضمنت اتفاقيات الشراكة بنداً يتعلق بحقوق الإنسان. ويكتسب موضوع الدراسة أهمية كونه يتجه نحو مقاربتين أساسيتين:- المقاربة الأولى المرتبطة بالتأكيد على احترام حقوق الإنسان وإقرار الديمقراطية كخيار أساسي، لكنه مع ذلك يبقى رهناً بمدى توافر الوسائل التي تكفل له هذا التطور.- المقاربة الثانية المرتبطة بطبيعة التعاون الدولي وحقيقته وأبعاده المختلفة ومدى مصداقية معالجته لمفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان.وقد قسمت الدراسة إلى محورين رئيسيين: أولهما، حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأوروبية؛ إذ تسعى من خلاله إلى إبراز الممارسة الأوروبية في مجال شرط حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتقوم بتحليل مضامين حقوق الإنسان في إعلان برشلونة واتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية. وثانيهما، آثار المتغيرات الدولية والإقليمية على مسألة حقوق الإنسان في الشراكة الأورومتوسطية، حيث تبين انعكاسات وآثار كل من الهجرة والإرهاب والمبادرات الإصلاحية الجديدة على وضعية حقوق الإنسان في المنطقة المتوسطية، وكيف استـُغِلت هذه المتغيرات للتراجع عن بعض المكتسبات في مجال حقوق الإنسان.
